رفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبة العام الثاني من الايقاف القاري عن ملقا الإسباني، وذلك بعدما اثبت الاخير انه لا تتوجب عليه أي ديون مستحقة للأندية الأخرى أو موظفيه وسلطات الضرائب. وكان ملقة الذي وصل الى ربع نهائي النسخة الحالية من مسابقة دوري ابطال اوروبا وفي اول مشاركة له، ابرز ضحايا سياسة الشفافية المالية الجديدة للاتحاد القاري اذ حرم من المشاركة الأوروبية في المرة المقبلة التي يتأهل فيها الى احدى المسابقتين القاريتين وذلك بسبب تخلفه عن دفع مستحقات لاعبيه وديونه على الموعد. ومنح ملقة حتى 31 مارس الماضي لكي يصفي ديونه المستحقة لكي يتجنب تنفيذ عقوبة الايقاف القاري لعام ثان والتي صدرت بحقه سابقا مع وقف التنفيذ، علما بان الفريق الذي يملكه القطريون استأنف عقوبة الايقاف لعام واحد امام محكمة التحكيم الرياضي التي ستتخذ قرارها في الرابع من الشهر المقبل. وقد منح ملقة رخصة المشاركة الأوروبية الموسم المقبل من قبل الاتحاد الاسباني، وذلك تحسبا لنجاح الاستئناف الذي تقدم به أمام محكمة التحكيم الرياضي. ويحتل ملقة حاليا المركز السادس المؤهل الى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" بفارق نقطتين عن ملاحقه ريال بيتيس، وذلك قبل مرحلتين على ختام الموسم. وبدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق "الشفافية المالية" وقانون "الروح الرياضية المالية" من اجل تحقيق التوازن بين مداخيل الاندية ونفقاتها، والاندية التي تعجز عن الارتقاء الى مستوى المعايير المالية التي وضعها الاتحاد القارية، مهددة بالعقوبات التي تصل الى حرمانه من المشاركة اوروبيا. ويسعى رئيس الاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني إلى رؤية المزيد من العدالة في حسابات الاندية الكبرى، كونه يرى انه "ليس من الضروري ان تكون الالقاب من نصيب الأندية التي تملك أموالا اكثر من غيرها".
