بوابة شموس نيوز – خاص تأتي خريطة الاولويات للحكومة والمهام التي عليها إنجازها في أول أعمالها . هو بناء الإنسان المصري، والتي ترتكز على التعليم والصحة والثقافة، و إنجاز للإصلاحات الإدارية والهيكلية بالدولة والاهتمام ببناء الشخصية المصرية، أن بناء الإنسان هو العملية الأصعب، لكنها الاستثمار الأهم، والثروة الأبقى، فكل الثروات الأخرى تنضب مع مرور الوقت، وأن البعد المتعلق بالإنسان في عملية التنمية، هو من أهم وسائل مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الاستمرار في مكافحة الإرهاب من أجل تحقيق التنمية على اعتبار أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، والاهتمام بملف المشروعات والتوسع في دعم برامج الحماية الاجتماعية لحماية الطبقة الكادحة بالتزامن مع قرارات الإصلاح الاقتصادي الذى تسير فيه الدولة. بجانب العمل على ترشيد الدعم وضبط الأسعار بالأسواق، والتحول من اقتصاد تمويلي إلى اقتصاد تشغيلي. تأتي قضية تطوير التعليم والصحة، مسئولية الحكومة كلها وليست مقصورة على وزارة التربية والتعليم، لان أداء الجهاز الإداري للدولة غير مقبول، وهو ما يتطلب إعادة تأهيل وتنظيم وتوظيف العاملين حتى نجعل الموظف قوة منتجة حقيقية ولكن الحكومة يجب علبها التركيز ببرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين للتخفيف من حدة قرارات الإصلاح الاقتصادي. أن العبور بهذه المرحلة تحقق طفرة في المجتمع وتعزز نوع من أنواع تكوين و تعزيز الهوية المصرية والاهتمام ببناء الشخصية المصرية، بالإضافة إلى الاستمرار في مكافحة الإرهاب من أجل تحقيق التنمية على اعتبار أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، والاهتمام بملف المشروعات والتوسع في دعم برامج الحماية الاجتماعية لحماية الطبقة الكادحة بالتزامن مع قرارات الإصلاح الاقتصادي الذى تسير فيه الدولة. و الحكومة الجديدة عليها التواصل المستمر مع المواطن و إيضاح القرارات الوزارية التي تتخذ وشرح أسباب القرارات الوزارية للمواطن ، إضافة إلى ضمان التعاون الكافي بين الحكومة والبرلمان سرعة إنجاز الاصلاحات الإدارية والهيكلية لكثير من القطاعات مع ضرورة اتخاذ مسار مقرون بخطة زمنية واضحة المعالم لتطوير المكون البشرى وتحقيق إصلاح إداري، إضافة إلى التركيز على استراتيجية الرئيس في "بناء الانسان المصري و"ملف الانتخابات المحلية، والتي تمثل الاستحقاق الدستوري الأخير. أن ملف الدين العام من أهم الملفات العاجلة أيضًا التي ينبغي من الحكومة الجديدة التعامل معها بحرص شديد بعد بلوغه أرقام فلكية واستمراره في الصعود لان مصاريف خدمة الدين تشكل 83% من إيرادات الدولة، منها 54% خدمة قروض، و27% أقساط القروض. وتوسعت مصر في الاقتراض بشكل كبير منذ بداية تطبيقها برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2016، وارتفع رصيد الدين الخارجي إلى 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وفقًا لبيانات المركزي المصري. وبلغ إجمالي الدين العام المحلي لمصر بنهاية يونيو الماضي نحو 3.1 تريليون جنيه أي ما يمثل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وكذلك مواجهة هدر الضرائب للعمل على تقليل عجز الموازنة، مؤكدًا أن هناك هدر يقدر ما بين 400 إلى 500 مليار جنيه سنويا و العمل على التحول من الدعم العيني إلى النقدي المشروط لكي يصل إلى مستحقيه. وفي موازنة العام المالي الجديد التي أعدتها الحكومة المستقيلة وأقرها البرلمان، تهدف مصر إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 23.4% مقارنة بالعام السابق لتسجل 770.2 مليار جنيه، ليصل إجمالي الحصيلة 14.7% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل إيرادات ضريبية متوقعة بنحو 603.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي. وارتفعت الايرادات الضريبية بنسبة 46.9% خلال 7 أشهر من العام المالي الحالي، حيث بلغت 291.87 مليار جنيه خلال (يوليو2017-يناير2018)، مقابل 198.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وتستهدف مصر بموازنة العام المالي المقبل خفض معدل الدين العام إلى 91-92% من الناتج المحلي. أن ملف العدالة الاجتماعية وتنمية الصعيد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتصدير ينبغي أن يكونوا من أولويات الحكومة المقبلة، بالإضافة إلى الارتقاء بالصحة والتعليم وفقًا لما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه الأخير أمام مجلس النواب. يأتي ملف العدالة الاجتماعية هو الأهم أمام الحكومة الجديدة، على الحكومة الجديدة الاهتمام بالعدالة الاجتماعية من خلال التوزيع العادل لأي نمو يحدث في الاقتصاد المصري بحيث يعم المجتمع كله، ولا يقتصر الاستفادة منه لفئة محددة والسواد الأعظم محروم منها، والذي يمكن تحقيقه من خلال الاهتمام بتنمية الحركة الاستثمارية للمناطق المحرومة مثل الصعيد". لان ملف تنمية الصعيد من الأمور التي يجب على الحكومة الجديدة التركيز عليها، أن مناخ الأعمال هناك يعاني العديد من المشكلات أهمها البنية الأساسية وعدم ارتباطهم بالموانئ. و ملف المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الأمور المهمة التي ينبغي أن تكون من أولويات الحكومة الجديدة، مؤكدًا أنهم قادرين على تحقيق نمو يفيد عدد كبير من المصريين، وتوفير العديد من فرص العمل بشكل أكبر من الشركات الكبيرة. على الحكومة الجديدة أن يكون لديها هوس التصدير، فهو يعتبر أمل الاقتصاد المصري… اي اقتصاد يرغب في النمو وتحقيق تقدم ملموس في مستوى المعيشة لا يمكن أن يحققه إلا من خلال انتاج سلع يحتاجها العالم". أن الظروف الحالية للاقتصاد المصري تسمح بزيادة معدلات التصدير، خصوصًا مع انخفاض الجنيه امام الدولار بشكل كبير الأمر الذي يساعد على جاذبية السلع المصرية، فقدرة مصر على المنافسة في الاسواق الخارجية أصبحت أكبر بكثير مع تراجع سعر العملة. وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية خلال أول 4 أشهر من العام الحالي بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من 2017، حيث سجلت منذ بداية العام حتى أبريل الماضي نحو 8.64 مليار دولار، مقابل 7.43مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017. وارتفعت مخصصات التعليم في موازنة العام المالي المقبل، حيث بلغت نحو 115.6 مليار جنيه، مقابل 107 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي. كما ارتفعت مخصصات الصحة في الموازنة الجديدة، حيث بلغت 61.8 مليار جنيه، مقابل 54.92 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي. وإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية مع الدول التي تدعم مباشرة الإنتاج مثل دول عديدة، وتصفية المشكلات المرتبطة بتحرير سعر صرف العملة، وإحداث توازن بين حقوق العمال، وحقوق صاحب العمل، والشفافية والإفصاح، ومنع الممارسات الاحتكارية، تدعو جميع المصريين إلى بث روح التأكيد والتفاؤل والثقة وبناء الإنسان، من الصناعات الثقيلة التي تحتاج، استراتيجيات قصيرة المدى، تُصلح ما أفسده الإهمال بالعقول، وتدني مستوى الكفاءة في القطاع الإداري عبر التدريب والتأهيل المستمر، ومتوسطة المدى تُصلح الأجيال الحالية ممن لا يزال في التعليم، وطويلة المدى تخطط لبناء النشء الجديد. فعندما يوّكل الأمر إلى غير آهله يكون الانهيار حتميًا! ذكرت تلك الواقعة ليعلم الجميع أهمية ما أتحدث عنه وبأن المؤامرات ليست فقط التي تأتي من الخارج بل المؤامرات الأشد خطرًا ما تُنتج في الخارج ويتم تنفيذها بالداخل بيد أبناءها ولا يشعر بها أحد فهي كالحقنة التي يتم إعطائها للشخص للخلاص منه عن طريق تعطيل جميع أجهزة الجسم أي الموت ببطيء. إن الولاية الجديدة سوف تهدف إلى بناء المواطن المصري وتحمل بشائر خير قادمة بجموع المصريين من مختلف الشرائح، وأن نكف عن سماع رسائل الإحباط التي يطلقها أصحاب مخططات الهدم داخل الدولة المصرية وخارجها.
