قال هاني قدري وزير المالية المصري، إن " بلاده تدرس حاليا مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي ستحقق عوائد اقتصادية تصل إلى 130 مليار جنيه ( 18.7 مليار دولار) في موازنة العام المالي المقبل 2014/20105 في حال تطبيقها، ما يساهم في خفض العجز المالي ويزك ران الحكومة المصرية قد رفعت ، الشهر الجاري من توقعاتها للعجز المالي بموازنة العام الحالي 2013/ 2014 من 10% إلى نسب تتراوح بين 11 و12% بنهاية يونيو/ حزيران المقبل. وتعد الحكومة المصرية، حاليا الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل 2014/2015، والتي من المتوقع أن تُقر بقانون من رئيس الجمهورية، نظرا لغياب البرلمان، ليبدأ العمل بها أول يوليو / تموز القادم. وأضاف قدري، في تصريحات صحفية على هامش جولته بأحد المؤسسات الحكومية، اليوم الأحد، إنه سيعمل على خفض العجز في الموازنة إلى 10% بنهاية العام المالي المقبل 2014/2015 من خلال إجراءات خاصة بالإصلاح الضريبي، ودعم الطاقة وإعادة النظر في إيرادات الدولة.". وقال وزير المالية المصري، إنه من المتوقع "زيادة قيمة دعم المواد البترولية بواقع 10 إلي 12% عن المخصص بالعام المالي الحالي والبالغ قيمته 130 مليار جنيه (18.7 مليار دولار)، اذا لم تقوم بلاده بإجراءات إصلاحية بهذا الملف". ووفق موازنة العام المالي الجاري، يكلف دعم الطاقة مصر سنويا نحو 128 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، ومن المتوقع وصوله بنهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو/ حزيران المقبل إلى 140 ميار جنيه (20 مليار دولار) وفق تصريحات سابقة لوزير البترول شريف اسماعيل، وهو ما يعادل ضعف ميزانية التعليم و4 أضعاف ميزانية وزارة الصحة. وقال مصدر مسئول بوزارة المالية المصرية، في تصريحات للأناضول أمس، أن العجز سيتجاوز إل 260مليار جنيه ( 37.35 مليار دولار ) اذا لم تقم الحكومة الحالية بوضع إصلاحات اقتصادية، مقابل 197.5مليار جنيه بالموازنة الحالية ( 28.37 مليار دولار). وقال وزير المالية المصري اليوم، إن "حصيلة ضريبة المهن الحرة في مصر هزيلة للغاية حيث من المستهدف ان تحقق 7 مليارات جنيه ( 1.005 مليار دولار). فيما حققت العام الماضي 331 مليون جنيه ( 47.5 مليون دولار) فقط بسبب غياب البيانات والمعلومات عن النشاط المهني في مصر وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن الدين المحلى بلغ بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي 1.54 تريليون جنيه ( 222.1 مليار دولار)، مقابل 1.44 تريليون جنيه في يونيو/ حزيران من نفس العام ، و1.29 تريليون جنيه في ديسمبر 2012. وأشارت البيانات إلى أن الدين الخارجي لمصر، بلغ في سبتمبر/ أيلول الماضي 47 مليار دولار، مقابل 43 مليار دولار في يونيو 2013.
