في تعهد يعد الأول من نوعه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، التزام بلاده بتمكين المصريين من استخدام "حصتهم فى مياه النيل، وأن تحصل مصر على حصتها" وشدد على أن "أديس أبابا ستحافظ على حصة مصر بل وزيادتها". وأوضح فى مؤتمر صحفى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الرئاسة أمس أن "زرع الفتن لن يخدم مصر ولا إثيوبيا"، لافتا إلى أن "الخلافات لم ولن تفيد، وأن ترابط النيل لأجل التنمية هو الأفضل". وتمثل حصة مصر أو "الحقوق التاريخية" في مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب) مسألة خلافية في مسار المفاوضات التي تمتد منذ سنوات بين القاهرةوأديس أبابا، ولم يتضمن "إعلان الخرطوم" الذي وقعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015 أية إشارة بشأنها، وكان هذا الأمر محل انتقاد دائم للاتفاق. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: "نحن نعرف حسن الجوار، ونخاف الله، وليس لدينا رغبة لإلحاق الضرر بالشعب المصري، ويجب أن تمتد الثقة بيننا في هذا الشأن". وفي مشهد بدا لافتاً قال السيسي معقباً على كلمة رئيس الوزراء الإثيوبي ومخاطباً إياه: " قل والله لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر". وردد آبي أحمد القسم خلف السيسي. وترفض مصر منذ عام 2010 التوقيع على اتفاقية إطارية بين بعض دول حوض النيل والمعروفة باسم "عنتيبي" والتي تدعو الدول الموقعة عليها (5 دول بينها إثيوبيا) إلى إعادة تقسيم الحصص المنصوص عليها في اتفاقية تم توقيعها عام 1959. من جهته، قال الرئيس السيسي إنه تم "بحث مجالات التعاون في الاستثمار الزراعي والصحة، ودعم التكامل الاقتصادي بين مصر وإثيوبيا وتقديم نموذج ناجح للتكامل الإفريقي". وكشف الرئيس السيسي عن أنه تم الاتفاق على "تقديم جميع التسهيلات الممكنة من الجانبين بغرض دعم الاستثمارات، وإقامة منطقة صناعية مصرية كبرى في إثيوبيا، وتشجيع مزيد من الاتفاقات بين القطاع الخاص المصري والإثيوبي لاستيراد اللحوم".
