بعد موافقة مجلس النواب على المادة الثانية من قانون 100 لسنة 1987 الذي يحدد مرتبات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونائب الرئيس ورئيس مجلس النواب والتى حددت مرتب رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء بالحد الأقصى كما وافق البرلمان في جلسته العامة أيضا على المادة الثالثة من القانون التي حددت رواتب الوزراء بالحد الأقصى للأجور ,وعن هذه المادة تحديداً قال الإعلامى عمروأديب ببرنامج كل يوم المذاع عبر فضائية ON-E إن الوزير يجب أن يكون راتبه جيد، خاصة أنه يمنع من ممارسة أي نشاط أخر، مضيفاً "إحنا مش عايزين وزير ب 2000 جنيه.. وزيادة مرتب الوزراء مش عشان نملى عينهم، الحرامي حرامي حتى لو أخد مليون جنيه، ولكن نحن نتكلم عن وزراء شرفاء"، لافتا إلى أن أغلب الوزراء في مصر يتولون منصبهم ومستواهم المادي جيد. وأشار إلى أنه يرى أن تحديد راتب الوزير ب 42 ألف جنيه يعد مبلغ جيد، متسائلا: "أين سياسة التقشف لدى الحكومة في ظل أزمتنا الاقتصادية"، كما كشف الإعلامي عمرو أديب بنفس البرنامج، عن الفرق بين الراتب الذي يتقاضاه الوزير المصري بعد الزيادة الجديدة، والوزير الأمريكي والبريطاني، لافتًا إلى أن وصول راتب الوزير في مصر إلى 42 ألف جنيه شهريا، جيد جدا، مقارنة بنظرائه الأجانب، في حالة إذا فرضنا مساواة العملة المحلية بالأجنبية. كما عقب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج هنا العاصمة المذاع عبر فضائية cbc بقوله: "ما حدث هو تنفيذ للأحكام الدستورية حيث سيحصل الوزراء على الحد الأقصى للأجور"، مضيفا: "كل وزير لا يذهب إلى منزله إلا ليلا". موضحاً أن الراتب الأساسي للوزير حوالي 2230 جنيه، والمكافئات تكمل الراتب، مشيرا إلى أن الوزير يتعرض لمواقف صعبة أثناء تأدية وظيفته ويترك عمله الأساسي، معلقا: "بيتبهدل"، مشيراً إلى أن التعديل ينص على أن يتقاضى الوزراء راتبا شهريا يعادل 90 % من الحد الأقصى للأجور، ولا يزيد قيمة ما يتقاضاه عن 42 ألف جنيه شهريا"، منوها أن هذا القانون تصحيح لأوضاع الوزراء. كما قال النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب خلال اتصال هاتفي مع الإعلامى خالد أبو بكر ببرنامج الحياة اليوم المذاع عبر فضائية الحياة إن منصب الوزير أصبح منصب طارد بسبب الضغوط التي يتعرض لها، بالإضافة إلى ضعف الراتب، مشيراً إلى أنه يرى أن توقيت مناقشة قانون قرار زيادة رواتب الوزراء غير مناسب، حيث خلل الرواتب يعاني منه جميع الموظفين، وليس الوزراء فقط، وأيضا أصحاب المعاشات، موضحاً أن الوزراء تم استثنائهم من قانون الخدمة المدنية بهذا التعديل، مؤكدا أن هناك ارتباك واضح في مرتبات العاملين في الجهاز الإداري، مضيفًا: "علينا أن نقدم شىء للمواطنين لأنهم تحملوا الكتير".
