قال مسؤول حكومى بارز، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لتحديد صافي الراتب الشهري للوزراء ب 42 ألف جنيه، لن يترتب عليه أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة، لا سيما أنه لا يعطى زيادة فى الراتب للوزراء، بينما يقنن المبالغ التى يحصلون عليها عمليا حاليا. وأضاف المسؤول الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن الوزراء كانوا يتقاضون نفس الراتب قبل إقرار القانون، حيث يتضمن الراتب الأساسي 22 ألف جنيه بالإضافة إلى البدلات. ووافق مجلس النواب على المادة الثانية من قانون 100 لسنة 1987، الذي يحدد مرتبات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونائب الرئيس ورئيس مجلس النواب والتى حددت مرتب رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء بالحد الأقصى كما وافق البرلمان في جلسته العامة أيضا على المادة الثالثة من القانون التي حددت رواتب الوزراء بالحد الأقصى للأجور. وينص التعديل الجديد على أن يتقاضى الوزراء راتبا شهريا يعادل 90% من الحد الأقصى للأجور، ولا يزيد قيمة ما يتقاضاه عن 42 ألف جنيه شهريا. وعلمت «المصرى اليوم»، من مصادر حكومية مطلعة، أن نواب الوزراء المعينين بالحكومة، يحصلون على رواتبهم بنظام الدفعات، وليس هناك تقنين لمرتباتهم بشكل محدد ومقطوع شهريا.
