فى مؤتمر صحفى للإعلان عن نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب، أشار المستشارعبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات إلى أن السلبيات التي تظهر هي نتيجة عدم التنفيذ الدقيق لقرارات اللجنة القضائية. وقال إن قضاة مصر يباشرون عملهم في ظروف في غاية الصعوبة لعدم التعاون من الجهات الإدارية الأخرى، وقال "وهو أسلوب منذ العهد السابق ومازال قاعدة". وقال عبد المعز "قطار الديمقراطية تحرك ولن يقف إلا في محطة الوصول ومن يقف أمام القطار يلقى حتفه". وقال إن اللجنة القضائية تداركت سلبيات المرحلة الأولى فأصدرت تعليماتها وقراراتها إلى الجهات الإدارية المعنية للتنفيذ وأرسلت لهم المال لتنفيذ ذلك، وعند بدء المرحلة الثانية اختفت بعض السلبيات تماما مثل تأخر وصول أوراق الانتخاب، وتأخر فتح عدد محدود جدا من اللجان بسبب عدم حضور القضاة الذين تأخروا بسبب وجود "الشبورة التى تعوق السير فى بعض الطرق" وبشأن ما تردد عن تجاوزات من قوات الجيش لتأمين الانتخابات تجاه القضاة صرح المستشار عبد المعز إن اللواء حمدى بدين - قائد الشرطة العسكرية - أبلغه بأن القوات المسلحة تكن كامل الاحترام لرجال القضاء، وأن جزءا أساسيا من خطة القوات المسلحة هو حماية القضاة وجميع أعضاء اللجان من الإداريين، وأن هناك تعاونا كبيرا بين الشرطة والقوات المسلحة والقضاء لإتمام الانتخابات على أكمل وجه. وأضاف أن اللواء بدين أبلغه بحدوث خلافات بسيطة بين قوات الجيش والقضاة "لعدم المعرفة المشتركة"، وأكد محاسبة أي شخص يثبت خطأه المتعمد خلال أداء عمله. وقال عبد المعز "هذا هو رأي المجلس الأعلى للقوات ا لمسلحة". وردا على أسئلة وجهت له أثناء المؤتمر الصحفى، أدان المستشار عبد المعز الدعاية غير القانونية قائلا "خرق الصمت الانتخابى جريمة أخلاقية وكيف يبدأ من سيشرع القوانين حياته النيابية بخرق القانون"، وحول سوء أزمة توزيع القضاة على اللجان قال إن ممثلى كل هيئة قضائية مشاركون فى اللجنة العليا ويقومون بهذه المهمة، وأضاف "هو أنا فاضى أوزع"، وردا على سؤال حول الميزانية المخصصصة للإنفاق على العملية الانتخابية أجاب "إنت مالك ومال الفلوس.... اللى بنعوزه بنطلبه والاستجابة حسب التساهيل". وقد أعلن المستشار عبد المعز النتائج النهائية للانتخابات للمنافسة على المقاعد الفردية، وأفاد بأن نتائج القوائم ستوزع نسخ منها على الصحفيين عقب المؤتمر. المصدر : أصوات مصرية