لجنة الكتاب السجناء/منظمة إندكس على الرقابة /الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان / آيفكس) – 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 – وفد دولي إلى البحرين يطالب بإنهاء انتهاكات حرية التعبير والإفراج عن المدافعين الحقوقيين.. يجب الإفراج عن كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجزين نتيجة تفعيل قانون السلامة العامة في البحرين، هكذا طالب وفد يمثل ستة منظمات حقوقية دولية زار البحرين خلال الأسبوع الماضي للتحقيق في حالة حرية التعبير. في أعقاب تقرير لجنة التحقيق المستقلة في البحرين يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، طالب الوفد ملك البحرين بتطبيق توصيات اللجنة وأن يتحمل كل المسئولين عن الانتهاكات السابقة مسئولياتهم حيالها، واتخاذ إجراء فوري لمنع مزيد من الانتهاكات مثل تعذيب المعتقلين. التقت البعثة الدولية بالعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والمدونين والطلاب والعاملين الصحيين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني وأعربت عن تضامنها ودعمها المعنوي لهؤلاء الأفراد، وأسر المعتقلين لممارسة حقهم في حرية التعبير. وشرح المدافعون الحقوقيون بالتفصيل الانتهاكات لحرية التعبير وحرية التجمع وسط استمرار ثقافة الإفلات من العقاب التي ذكرها تقرير لجنة التحقيق المستقلة. ويوصي التقرير تحديدا بإسقاط التهم عن أولئك الذين أدينوا بسبب تعبيرهم السلمي عن رأيهم السياسي. خلال مقابلة مع الدكتورة فاطمة البلوشي، وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، شدد الوفد على أهمية إزالة العراقيل أمام المنظمات الدولية لدخول البحرين. وعبر الوفد أيضا عن قلقه حيال المسئولين الحكوميين الذيب يبدون مقتنعين بأن تقرير لجنة تقصي الحقائق يغلق باب الماضي، وهو ما من شأنه منع تحميل المسئولين عن التعذيب والانتهاكات الأخرى لمسئولياتهم. كما يبقى الوفد قلقا حيال حقيقة الأوضاع في البحرين، حيث قتل شخصين على يد قوات الأمن بينما كان الوفد داخل البلاد. وقوبل المتظاهرون السلميون بقوة فورية وغير مناسبة من قبل قوات مكافحة الشغب. وتطالب البعثة بإصدار أوامر جديدة لقوات الشرطة، كي تضمن احترام حقوق المواطنين وحرية التعبير والتجمع. بالإضافة للتوصيات المذكورة سلفا، قدم الوفد التوصيات التالية للسلطات البحرينية: • إسقاط الأحكام التي صدرت بعد محاكمات غير عادلة للمتظاهرين والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، وإطلاق سراحهم فورا. • إنهاء محاكمة الأطباء والعاملين الصحيين الذين يحاكمون بسبب قيامهم بواجبهم حيال الجرحى من المواطنين خلال المظاهرات والسماح لهم باستئناف عملهم فورا. • إنهاء التحرشات بالصحافيين والسماح لكل الصحافين بالقيام بواجبهم دون خوف من تداعيات • التحقيق الشامل في التعذيب والوفيات رهن الاعتقال، بما في ذلك ما حدث لزكريا العشري مؤسس موقع الديار أونلاين الذي توفي في 9 أبريل/ نيسان وكريم فخراوي من “الوس” الذي توفي يوم 12 أبريل/ نيسان، وتقديم المسئولين عن ذلك إلى العدالة. • إنهاء الرقابة على آلاف المواقع الإلكترونية بما فيها المواقع الإخبارية المستقلة ومواقع المنظمات الحقوقية ومن بينها أعضاء آيفكس، مركز البحرين لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. • السماح لكل الطلاب والمدرسين الذين شاركوا في المظاهرات بالعودة لدراساتهم وتدريسهم. • احترام الحق في حرية التعبير لكل الناس في البحرين، كما تضمنته المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور البحريني.
