يدعو ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة في مصر لحضور المؤتمر الصحفي لإعلان تقرير "حقوق الإنسان في 100 يوم" وذلك بمقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، في تمام الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 9 يونيو 2010 ، وقبيل يومين من صدور التقرير النهائي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 11 يونيو القادم. بمشاركة الأستاذ جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. والأستاذ معتز الفجيري المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالاضافة إلي مؤسسة المرأة الجديدة والأستاذ محسن كمال – مركز أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف. الأستاذ سيد فوزي – جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ويدير المؤتمر: الدكتور مجدي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية. وقال ملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة في مصر والذي يضم 16مؤسسة حقوقية ، في تقرير اعده حول أداء ونشاط الحكومة المصرية في 100يوم المتعلق بحقوق الإنسان ،عقب مناقشة تقريرها في المجلس العالمي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الفترة بين 19 فبراير- 1يونيو 2010. ” ان الحكومة المصرية قد أخلت بالكثير من التوصيات ال 119 التي قبلت بها طواعية في فبراير الماضي ، فلم تتخذ أي خطوات ايجابية واضحة في التوصيات الخاصة بالتعذيب وقصر استخدام قانون الطوارئ علي الإرهاب وتجارة المخدرات حيث انها لم تقم بالإفراج عن العديد من معتقلي الرأي و المعتقلين علي خلفية نشاطهم السياسي, ولم تكف عن ممارستها التي تعيق نزاهة الانتخابات كما أهدرت التوصيات الخاصية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان فلم تتوقف عن تقييد الحق في التنظيم”. و قد تضمن التقرير- الذي أعده مجموعة من منظمات الملتقي- رصدا لانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال مائة يوم تفصل بين تقديم الحكومة المصرية لتقريرها لمجلس حقوق الإنسان وصدور التقرير النهائي للمجلس في 11يونيو القادم مثل: حرية الرأي والتعبير واعدته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، - حرية التنظيم في مصر واعدته مؤسسة المرأة الجديدة، و – حقوق السجناء في مصر واعدته جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، وانتخابات مجلس الشورى واعدته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، و يوميات التعذيب في مصر أعده مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، و انتهاكات حقوق المرأة والتميز الديني من إعداد مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، وحرية الدين والمعتقد، أعدته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.