نظمت الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ندوة حول : " إشكاليات التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار " تحدث فيها كل من القاضي الدكتور/ خالد القاضي الرئيس بمحكمة الاستئناف – خبير التحكيم الدولي والأستاذ الدكتور/ عصام القصبي أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق جامعة عين شمس . وأدارها الأستاذ الدكتور / رابح رتيب بسطا أستاذ المالية العامة – عضو مجلس الإدارة – رئيس الموسم الثقافي ، وشارك في المنصة الدكتور محمد عبد الظاهر الأمين العام للجمعية ، وحضرها عدد كبير من أعضاء الجمعية ومن المعنيين والمهتمين من الوزارات وممثلي الهيئات والجهات الاقتصادية والقانونية . كما حضرها نخبة من رموز القانون والقضاء والاقتصاد منهم السفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ، والمستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق وعضو لجنتي العشرة والخمسين لوضع الدستور ، واللواء الدكتور محمد فوزي مدير الحرس الجمهوري وخبير التحكيم الدولي ، والدكتور أبو هنطش عبد المجيد الخبير الاقتصادي الدولي ، والدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب السابق والخبير بمنظمة الإسكوا بالأمم المتحدة ، والدكتور أحمد الشاهد المستشار القانوني ، والمستشار إسلام نمر وكيل هيئة النيابة الإدارية. وقد تناول القاضي في كلمته أهمية هذا الموضوع لمصر ، في هذا التوقيت الذي تزداد فيه المشروعات القومية الكبرى في مختلف مجالات الاستثمار ، والتي تقتضي آليات حاسمة وسريعة لرأب أي صدع يمكن أن يعطل تنفيذها ، ومن ثم عرض لأهم الإشكاليات التي تثور بشأن القواعد المتبعة منذ إبرام اتفاق التحكيم ومرورا بإجراءات التحكيم حتى صدور الحكم وتنفيذه . كما حدد الدكتور عصام الدين القصبي موضوع كلمته في مبدأ سلطان الإرادة وتساءل عما إذا كان لا يزال هو محور التحكيم ؟ ثم بين قواعد التحكيمات بين الضم والامتداد . ثم دارت مناقشات المشاركين حول محاور الندوة . وقد أكدت توصيات الندوة على ضرورة العناية بعقود الاستثمار المبرمة بين الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي منذ بدايات مفاوضات الاتفاق عليها ، وضمان التوازن بين حق الدولة في الحفاظ على مجالات الاستثمار القومية التي تحقق لها مصالحها التنموية وفق خططها الوطنية ، وبين حق المستثمر في تحقيق عائد تنافسي وفق أهدافه المالية ، وأثر ذلك التوازن في تجنب كثير من منازعات الاستثمار التي يمكن أن تثور أثناء تنفيذ تلك العقود طويلة الأجل. كما دعت التوصيات الدول والمستثمرين إلى تحديد معايير شرط القوة القاهرة التي يمكن أن يعيق تنفيذ مشروعات الاستثمار والحيلولة دون تفاقم آثاره إن حدثت . وأكدت التوصيات على مراعاة الأسس التي تضمنتها اتفاقيات التحكيم الدولية وأهمها : قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادرعام 1985 وتعديلاته عام 2006، والذي يهدف إلى مساعدة الدول على إصلاح وتحديث قوانينها المتعلقة بإجراءات التحكيم لمراعاة السمات والاحتياجات الخاصة للتحكيم التجاري الدولي ، واتفاقية نيويورك عام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها ،واتفاقية واشنطن عام 1965 بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدولة المضيفة والدول الأخرى ، والتي أنشأت أهم مركز لتسوية المنازعات ( الإكسيد )، وأخيرا اتفاقية البنك الدولى للاستثمار والتعمير في عام 1965. وفي ختام التوصيات أشاد المشاركون بدور مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بوصفه أهم منظمة إقليمية فاعلة في مجال التحكيم في آسيا وأفريقيا وأنه يحوز قبول وثقة الدول والمستثمرين على حد سواء. وفي نهاية اللقاء دعا المشاركون الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع إلى تكرار تلك الندوات في مجال التحكيم في منازعات الاستثمار لضرورته الملحة في الآونة الأخيرة في مصر.
