أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته الافتتاحية لمؤتمر «تسوية منازعات الاستثمار الأوروبية العربية بين المستثمر الأجنبي وبين الدول المضيفة للاستثمار» المنعقد اليوم بمقر الجامعة العربية على تزايد الحاجة في كل من البلاد العربية والأوروبية وفى كل دول العالم للاستثمارات الأجنبية، وأن التحكيم أصبح هو الوسيلة الأهم لتسوية منازعات الاستثمار، كما اكد علي أهمية الوساطة والوسائل الودية الأخرى لفض المنازعات. واعتبر «العربي» أنه فى بعض الحالات لا يكون المستثمر الأجنبي جديراً بالحماية لأسباب قد يكون من أهمها الفساد أو إساءة استخدام النفوذ أو التحايل على قوانين الدولة المضيفة للاستثمار، أو أحياناً التقاعس فى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال الاستثمار. وأضاف قائلا «جميع هذه الأمور يتعين أن نعمل على القضاء عليها وبصفة خاصة فى مجتمعنا العربي الذى نأمل جميعاً أن يؤتى ربيعه العربي ثماره وتنضج تجربته الديمقراطية الوليدة، بما يتطلبه ذلك من مزيد من الحوكمة والحكم الرشيد والشفافية التى لا غنى عنها ليس فقط لجذب المزيد من الاستثمارات بل والحفاظ عليها، ليس المهم دخول المستثمر الى السوق بل الأهم هو أن يبقى فى السوق». كما أشار الأمين العام الى تجربته الشخصية السابقة لمدة عدة سنوات كمحكم فى عدد من قضايا الاستثمار الدولية، وأكد انه تولد لديه الانطباع بأن أغلب مشاكل المستثمر الأجنبى الجاد قد يمكن تجنبها أو على الأقل التقليل من أى آثار ضارة لها اذا ما تدخلت الدولة المضيفة للاستثمار فى الوقت المناسب وكانت لديها شجاعة الاعتراف بأخطائها – إن وجدت هذه الأخطاء – والعمل على تداركها، للحفاظ على سمعتها كدولة تكفل الرعاية والحماية للاستثمارات الأجنبية ذات الأثر الفعال فى تحقيق النمو الاقتصادى المنشود. وأبرز «العربي» خلال كلمته اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لسنة 1987، معتبرا أنها الاتفاقية الوحيدة التي نظمت التحكيم لمختلف المنازعات التجارية فى إطار مؤسسي متكامل بدءًا من تشكيل مركز عربي موحد لتسوية المنازعات عن طريق التحكيم، مروراً بإجراءات التحكيم وانتهاءً بصدور قرار التحكيم وتصحيحه والطعن فيه بل وتنفيذه كذلك إذا لزم الأمر.
