توصيات ندوة ( الانتخابات البرلمانية والإعلام ) أولًا: ضرورة وضع مجموعة من المعايير تحكم الأداء الإعلامي على نحو يحقق احترام الوحدة الوطنية ومنع استغلال الدين وتحقيق الشفافية والإفصاح في تمويل الحملات الانتخابية. ثانيًا: التزام الإعلام بتوفير أكبر قدر من المعلومات التي تتمتع بالدقة قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية وعلى نحو يساهم في تنميه الوعي الانتخابي للمواطنين، خاصة في ضوء التشريعات الجديدة المنظمة للنظام الانتخابي لبرلمان 2015، وأهمية الدور الذى سوف يلعبه البرلمان القادم في تشكيل البنيه التشريعية والقانونية والسياسيه والاجتماعية للمصريين. ثالثًا: التأكيد على حرية وسائل الإعلام وضرورة توفير المعلومات للصحفيين والإعلاميين مع التزامهم بالقواعد المهنيه ومواثيق الشرف الاعلامى، وضرورة الفصل بين المعلومات والدعاية وبين المعلومات والآراء ووجهات النظر. رابعًا: ضرورة أن يتحرى الإعلام صحة المعلومات والأخبار التي تتعلق بالانتخابات، والتزام الدقه والموضوعية، والبعد عن المبالغة والتحيز لأى طرف دون الأطراف الأخرى. خامسًا: التزام الإعلام بالتغطيه السريعة والمتوازنه لكل الأنشطة والفاعليات الانتخابيه الخاصه بالأحزاب والمرشحين، والبرامج الانتخابية ومنحهم فرص عادلة في مخاطبة الجمهور ومناقشته. سادسًا: الابتعاد عن المعلومات التي تتناول الحياه الشخصيه للمرشحين، أو التمييز بينهم، أو المعلومات المجهله أو اختراق فقرات الصمت الانتخابى. سابعًا: ضرورة أن يقوم الإعلام بدوره الرقابى للعملية الانتخابيه بنزاهه وتجرد، وعلى نحو يسمح له بكشف التجاوزات والانتهاكات، وهو ما يضمن الحفاظ على سلامة العملية الانتخابيه. ثامنًا: ضرورة وجود دليل خاص بالسياسة التحريرية لإعلام الدولة فيما يتعلق بتغطية الانتخابات على نحو يضمن حياده وموضوعيته ولعبه الدور الأكبر في تثقيف وتوعيه الناخبين. تاسعًا: ضرورة تدريب الصحفيين والمراسلين الإعلاميين على الضوابط المهنيه المتعلقة بتغطية الانتخابات ونقل المعلومات وكيفية الاستفاده من تكنولوجيا الاتصال في نقل الاخبار ومتابعة تطورات الأحداث الانتخابية. عاشًرا: الالتزام بنشر نتائج التصويت كما تصدرها اللجنه العليا للانتخابات وعدم الاعتماد على بيانات ونتائج مندوبى المرشحين. 11- التطبيق الحازم ودون تمييز للعقوبات التي ينص عليها القانون بشأن قواعد الدعاية الانتخابيه وتوقيتها، والالتزام بمعايير الأداء الاعلامى وفقًا لما تتوصل إليه تقارير لجنه الأداء الإعلامى. 12- دعوة الأحزاب والتكتلات السياسية لتبنى رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة تساعد في بناء برنامج انتخابى جيد تعمل في إطاره على حشد الأصوات الانتخابيه والمشاركة في العملية السياسية وفقا لما كفله الدستور المصرى. 13- ضرورة وضع مدونه سلوك للقائم بالإتصال، تتضمن أداء اعلامى مهنى خلال فترة الانتخابات وتصبح ملزمة لكل الأطراف على نحو يضمن الممارسة الانتخابية. 14- ضرورة الإسراع في إصدار التشريعات والقوانين المنظمة للعمل الإعلامى على نحو يتفق مع مواد الدستور ويتيح للإعلاميين حق التنظيم الذاتي وإصدار مواثيق الشرف المنظمة للمهنة. 15- الإسراع في إعداد قانون تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئه الوطنية للصحافة لضمان تنظيم العمل الاعلامى، ومراجعة وإقرار البرلمان لتلك القوانين فور انعقاده لإعادة بناء المؤسسات الإعلامية وتنظيم المهنه .