أوصت ندوة "الإنتخابات البرلمانية والإعلام"، والتي نظمها المجلس الأعلي للثقافة، الأربعاء، بضرورة وضع مجموعة من المعايير التي تحكم الأداء الإعلامي، علي نحو يحقق احترام الوحدة الوطنية، ومنع استغلال الدين، وتحقيق الشفافية والإفصاح عن تمويل الحملات الإنتخابية. وطالبت بالإلتزام بتوفير أكبر قدر من المعلومات التي تتمتع بالدقة قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية وعلى نحو يساهم في تنميه الوعي الانتخابي للمواطنين، والتأكيد على حرية وسائل الإعلام وضرورة توفير المعلومات للصحفيين والإعلاميين مع التزامهم بالقواعد المهنيه ومواثيق الشرف الاعلامى، وضرورة الفصل بين المعلومات والدعاية وبين المعلومات والآراء ووجهات النظر. وشددت علي ضرورة تحري الإعلام صحة المعلومات والأخبار التي تتعلق بالانتخابات، والتزام الدقه والموضوعية، والبعد عن المبالغة والتحيز لأى طرف دون الأطراف الأخرى، بالإضافة إلي الالتزام بالتغطيه السريعة والمتوازنه لكل الأنشطة والفاعليات الانتخابيه الخاصه بالأحزاب والمرشحين، والبرامج الانتخابية ومنحهم فرص عادلة في مخاطبة الجمهور ومناقشته، والابتعاد عن المعلومات التي تتناول الحياه الشخصيه للمرشحين، أو التمييز بينهم، أو المعلومات المجهله أو اختراق فقرات الصمت الانتخابى. وطالبت بضرورة أن يقوم الإعلام بدوره الرقابى للعملية الانتخابيه بنزاهه وتجرد، وعلى نحو يسمح له بكشف التجاوزات والانتهاكات، وضرورة وجود دليل خاص بالسياسة التحريرية لإعلام الدولة فيما يتعلق بتغطية الانتخابات على نحو يضمن حياده وموضوعيته ولعبه الدور الأكبر في تثقيف وتوعيه الناخبين. ودعت إلي ضرورة دعوة الأحزاب والتكتلات السياسية لتبنى رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة تساعد في بناء برنامج انتخابى جيد تعمل في إطاره على حشد الأصوات الانتخابيه والمشاركة في العملية السياسية وفقا لما كفله الدستور المصرى.