قالت رئاسة الجمهورية، في بيان نشر بصفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" اليوم، إن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة سيعقد غدا الثلاثاء مؤتمرا صحفيا، بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، للرد على الاستفسارات الخاصة بمشروع قانون منظمات العمل الأهلي. كانت جبهة الإنقاذ الوطني رفضت مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي تدعمه جماعة الإخوان المسلمين، واصفة إياه بأنه "محاولة لتقييد نشاطها"، معتبرة أنه أكثر تقييدا من القوانين التي كانت سارية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، على حد وصفها. وكانت جماعات حقوق الإنسان انتقدت أيضا مشروع القانون الذي ينص على وجوب خضوع المنظمات غير الحكومية لإشراف لجنة تضم بين أعضائها ممثلين لأجهزة أمنية كما سيتعين عليها أن تحصل على إذن رسمي لتلقي تمويلات من الخارج. وقالت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في وقت سابق إن "مشروع القانون يهدد بخيانة مباديء الثورة المصرية التي اندلعت في 2011"، مضيفة أن الحكومات التي تقيد عمل المجتمع المدني تؤدي إلى "مخاطر الانزلاق السريع نحو النظام المتسلط". وكان سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة حث السلطات المصرية على عدم الاندفاع في سن تشريعات بشأن المجتمع المدني والمنظمات الأهلية يمكن أن تكبح الديمقراطية الوليدة في البلاد، على حد قوله. وفى الصورة: شعار رئاسة الجمهورية - صورة من "فيس بوك". المصدر: أصوات مصرية.