قالت جبهة الإنقاذ الوطني تكتل المعارضة الرئيسي بمصر اليوم السبت إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي تدعمه جماعة الإخوان المسلمين هو محاولة لتقييد نشاطها. وأضافت الجبهة، التي تضم أحزابا يسارية وليبرالية إن مشروع القانون الذي قدم إلى مجلس الشورى أكثر تقييدا من القوانين التي كانت سارية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. ويتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية حاليا لحين انتخاب مجلس نواب جديد. وقالت الجبهة في بيان إن مشروع القانون "يسعى إلى إعادة إنتاج الدولة البوليسية عن طريق تقنين دور الأمن في الرقابة على عمل الجمعيات الأهلية". وانتقدت جماعات حقوق الإنسان أيضا مشروع القانون الذي ينص على وجوب خضوع المنظمات غير الحكومية لاشراف لجنة تضم بين أعضائها ممثلين لأجهزة أمنية كما سيتعين عليها أن تحصل على إذن رسمي لتلقي تمويلات من الخارج. وأضاف بيان الجبهة "قد يسمح لتلك الجهات برفض تمويلات المنظمات الحقوقية التي تراقب الانتخابات أو تعمل على مكافحة التعذيب.. هناك موقف متعنت من النظام الحاكم مبعثه هو غياب الإرادة السياسية لأخذ أي مبادرة إصلاحية نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان". كانت المنظمات غير الحكومية في عهد مبارك تواجه صعوبة في تلقي تمويلات من الدول الغربية واستمر العمل بهذه القيود بعد سقوطه. وفي العام الماضي أثناء قيام مجلس عسكري بإدارة شئون مصر بشكل مؤقت أجري تحقيق في عمل بعض المنظمات غير الحكومية ومن بينها منظمات تتخذ من الولاياتالمتحدة مقرا لها مما أدى إلى أزمة مع واشنطن. وقال مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تصريحات لرويترز إن مشروع القانون من شأنه أن يكفل الحرية للمنظمات غير الحكومية مضيفا أن أجهزة الأمن لن تساهم إلا بعضو واحد من الأعضاء التسعة في اللجنة المعنية بالإشراف على أنشطة هذه المنظمات وتمويلاتها. وعندما سئل عن السبب في ان يقوم مسؤول امني بمثل هذا الدور أنهى العشري المحادثة. وكانت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي قالت في وقت سابق هذا الشهر إن مشروع القانون يهدد بخيانة مباديء "الثورة" المصرية التي اندلعت في 2011 مضيفة أن الحكومات التي تقيد عمل المجتمع المدني تؤدي إلى "مخاطر الانزلاق السريع نحو النظام المتسلط". وقالت جبهة الإنقاذ إنها ستدعم مشروع قانون آخر صاغه ائتلاف يضم 50 من منظمات المجتمع المدني.
