حمزاوى فى ندوة بمعرض فيصل للكتاب:- نقاش الدستور مركزى وليس مجتمعى السياسة فى مصر لاتحقق الصالح العام لا يمكن ان تستمر السياسة بحزب واحد لا يقبل ان تبنى الجمعية التأسيسية على اساس طائفى الشفافية وحرية تداول المعلومات هما اساس الديموقراطية السياسة فى مصر لاتحقق الصالح العام وما يحدث هو صراعات لاطائل من وراءها والامور تفرض التدهور الديموقراطى تدريجيا فالسياسة الان سياسة رديئة ، وهدف التيار الثالث ليس الانتقاص من شرعية الرئيس ولكن هدفه الممارسة فى الانتخابات بصورة افضل وتجميع القوى السياسية المدنية فلا يمكن ان تستمر السياسة بحزب واحد وهوى واحد ويجب وجود احزاب اخرى ،ومن غير المقبول ان تخرج علينا تيارات اخرى وتقول ان التيارات الليبرالية واليسارية تعادى الدين فهذا غير صحيح وهذه الممارسات تضر بالدين قبل ان تضر بالسياسة ، كما انه من غير المقبول ان تستأثر الاحزاب بكتابة الدستور والمشكلة ليست فى غلبة التيار الاسلامى على الجمعية التأسيسية ولكن المشكلة ان تبنى الجمعية على اساس طائفى فالدستور وثيقة تعاقد بين جميع المواطنين ونقاش الدستور الان نقاش مركزى وليس مجتمعى ، ويجب ان يكتب الدستور من جميع فئات المجتمع وطبقاته فالمعنى الحقيقى للديمقراطية هو الشفافية وحرية تداول المعلومات التى تجعل المواطن يتخذ قرارا سليما.قال ذلك د. عمرو حمزاوى فى الندوة التى اقيمت بمعرض فيصل للكتاب حول التيار الثالث فى مصر وأدارها امير سالم الذى أكد ان اعداء مصر الحقيقين هم الجهل والفقر والمرض ويجب ان اى رئيس ياتى يحارب هؤلاء الاعداء ولتتقدم مصر يجب الاهتمام بالتعليم والثقافة والبحث العلمى. وتحدث د .عمرو حمزاوى عن مستقبل الديمقراطية وبناء دولة المواطنة ودولة مدنية فى مصر وقال : هناك عدة امور رئيسية اولا ان الثورة المصرية قامت من اجل اهداف صريحة ومعلنة هى بناء الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية وهم معا يدفعان مصر الى مسار تقدم ، فنحن كمجتمع ودولة غبنا عن ركب التقدم واهداف الثورة تتحقق باللحاق بركب التقدم ولا خلاف على ان حقوق المواطنين حقوق متساوية والمواطنة لها كافة الحقوق التى يحصل عليها المواطن ولا تمييز بسبب النوع او بسبب الدين والآن يطل شبح الطائفية وهناك توتر ، ومن حق اى مصرى او مصرية ممارسة شعائرهم الدينية بحرية كاملة ، ففى البشرية المتقدمة لا تمييز بين المواطنين ولا على اساس الدين او النوع او القدرات الاقتصادية فالعدالة الاجتماعية هى جوهر ثورة يناير. واضاف حمزاوى : الامر الثانى مصر تحتاج لدستور والسؤال هو هل يصح ان يكتب من جانب واحد ، فلا يمكن ان تستأثر الاحزاب بكتابة الدستور والمشكلة ليست فى غلبة التيار الاسلامى على الجمعية التأسيسية المشكلة ان تبنى الجمعية على اساس طائفى ويقال تم تخصيص عدد من المقاعد للاقباط فلا يمكن استبعاد الكفاءات بغض النظر عن ديانتهم والمشكلة اننا نحتاج الى دستو رللمستقبل الدستور وثيقة هى تعاقد بيننا جميع المواطنين ونقاش الدستور الان نقاش مركزى وليس مجتمعى ، ويجب ان يكتب الدستور من جميع فئات المجتمع وطبقاته. واكد حمزاوى انه مع شرعية الرئيس المنتخب وقال : يجب ان ياخذ فرصته كاملة ومن حق الرئيس المنتخب ان يختار الفريق الرئاسى الذى يحقق برنامجه ، ولكن من الخطأ ان تختزل الديمقراطية الى مجرد صندوق انتخابات فإلى جانب ذلك مجموعة هى جوهر الديمقراطية المؤسسات لا تخضع لهوى حزبى واحد وهنا انبه الى تغييب اجهزة الدولة والتمييز بين من يشغل قياداتها وبين الجسد الكامل للدولة وسيادة القانون فنحن لا ندعو لاختصام الرئيس ولكن لا يمكن ان كل رئيس يأتى يفرض هواه الحزبى. كما أكد ايضا حمزاوى على عدم اهدار سيادة القانون ويجب التعامل مع احكامه باحترام ،وان نحترم فكرة وتصور وجود دولة مؤسسات . وعن قرار العفو الشامل الذى اصدره الرئيس محمد مرسى قال حمزاوى : عندما يفرج الرئيس عن 26 من الاخوان ويصدر قرارا بالعفو الشامل عنهم فيجب ان يكون هناك شفافية وان يوضح لماذا اصدر هذا القرار ويمكن ذلك بطرق كثيرة وكلنا نعلم ان هناك قضايا سياسية كثيرة ملفقة والشفافية أساس للديمقراطية. وانا مع الرئيس فى اسقاط الاعلان الدستورى المكمل ولكن لست معه فى اتخاذ قرارات بدون شفافية. وتابع حمزاوى : يجب ان تدركوا معنى الديمقراطية وهى الحرية فى تداول المعلومة وكمواطن او مواطنة يجب ان تعلموا ماذا يحدث فى المطبخ السياسى والان لا توجد هذه الشفافية ولا نستطيع الحصول على معلومات حقيقية . وعن مسألة ما عرف باسم التيار الثالث قال حمزاوى : هناك احزاب فازت بفرض رأيها فى الاستفتاء الدستورى ، وفازت فى الانتخابات البرلمانية ، ويجب على التيارات الاخرى ان تبحث عن سبل افضل للفوز فى صندوق الانتخابات ، وصندوق الانتخابات قبل ثورة 25 يناير كان كارثة لانه كان مزورا والنتيجة معروفة سلفا ، والان الصندوق ايضا كارثة لان هناك تيار يفوز بالاغلبية ونحن ايضا نعرف ذلك سلفا ، ولا بد ان تكون التيارات الليبرالية متصالحة مع وجود الدين كمكون اساسى فى المجتمع بشرط ألا يستغل الدين فى الاتجار به سياسيا ولا يحتكر الحديث باسم الدين فالدين له مساحاته والسياسة مساحة اخرى لا يمكن اقتران الدين بها ،ويجب ان لا تستغل دور العبادة فى السياسة وان لا يقال ان لم تصوت لمرشح بعينه فانت تخالف شرع الله من غير المسموح ان اكون مع احزاب على اساس انتماءها الدينى ولا يمكن ان نسكت على ذلك اكثر من ذلك ، التيارات الليبرالية والاتجاهات الاخرى يجب ان تتصالح ،وعن وضع جماعة الاخوان المسلمين قال حمزاوى : يجب ان تقنن الجماعة اوضاعها وخاصة ان هذا اصبح متاحا بعد الثورة فمن غير المقبول ان ينتمى الرئيس الى جماعة غير قانونية . واضاف حمزاوى : ان هدف التيار الشعبى ليس الانتقاص من شرعية الرئيس ، ولكن هدفه ان نمارس فى الانتخابات بصورة افضل ، ونجمع قوانا السياسية والانتخابية فلا يمكن ان تستمر السياسة بحزب واحد وهوى واحد ويجب وجود احزاب اخرى فهدف هذا التيار تجميع القوى المدنية ويجب على التيارات الليبرالية واليسارية ان تجتمع فى مشروع سياسى متبلور يجب ان تطور رؤيتها وهى تيارات قديمة ومن غير المقبول ان تخرج علينا تيارات اخرى وتقول انهم يعادون الدين وهذا غير صحيح فهذه الممارسات تضر بالدين قبل ان تضر بالسياسة . السياسة فى مصر لاتحقق الصالح العام يجب الانتباه للمعنى الجديد للسياسة فهى ليست للمصالح وهى عمل رشيد يهدف للصالح العام الامور تفرض التدهور الديمقراطى تدريجيا وهذه الصراعات لاطائل من وراءها فالسياسة الان سياسة رديئة وطرح حمزاوى سؤالا ما الذى عاق تحول السياسة لتحقيق الصالح العام ؟ وأجاب : نحن حديثى عهد بهذا التحول الديمقراطى ، وهناك تجريف حقيقى حدث بمصر للنخبة السياسية ونخبة الفكر خلال العقود الثلاثة الماضية ، اضافة الى ان عدد من الاطراف السياسية غلب المصالح الضيقة على المصالح العامة ونحن نصارع للوصول لهذه الصورة الرشيدة وان يكون هناك تداول للمعلومات تكفى لكى ياخذ المواطن قرارا سليما .
