* الرمز الإخواني اقترح إضافة ولغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم لنص المادة الإسكندرية – أماني عيسى : قال دكتور عمرو حمزاوي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والعضو المؤسس بحزب مصر الحرية إن أحد رموز الإخوان المسلمين – رفض ذكر اسمه – تقدم بطلب لإجراء تعديل على المادة الثانية من الدستور بإضافة جزء آخر لنص المادة هو و” لغير المسلمين الاحتكام إلي شرائعهم ” وبهذا يكون نص المادة ” الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ولغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم ” .. جاء ذلك خلال ندوة بعنوان ” الليبرالية برؤية مصرية ” ظهر اليوم بكلية الطب جامعة الإسكندرية وأكد حمزاوي أنه لا فرق بين أي مواطن في الحقوق ومن حق الجميع الترشح للرئاسة لا فرق بين مسلم و مسيحي فالكل سواء في الحقوق الواجبات مشيرا انه لا يجوز استبعاد أي فصيل سياسي يعيش علي أرض مصر منوها إلي خطورة استبعاد أعضاء الحزب الوطني المنحل من الحياة السياسية في مصر إلا من تثبت إدانتهم في قضايا الفساد المالي والإداري. واعتبر المطالبة باستبعادهم تأسيس لمنطق استبعادي و ديكتاتورية جديدة . وأعلن حمزاوي رفضه التام للمطالبة بالدستور أولا لأن ذلك من وجهة نظره انقلاب علي الشرعية وأكد حمزاوي أنه لم يدع إلي إسلام وسطي لأنها ليست مهنته قائلا ” لست شيخا أو مجتهد في الدين ” وإن هذا يتفق مع حزب الوسط لأنه يتبني شعار الإسلام هو الحل كشعار ديني وليس شعار سياسي فمن غير المقبول أن توظف الشعارات الدينية في السياسة لأن ذلك يسئ للدين قبل السياسية وأكد حمزاوي رفضه للفزاعات التي يتم طرحها حاليا بخصوص الإسلاميين مشيرا أنها فصائل وطنية ولابد من الحوار معها للاتفاق حول القواعد الحاكمة للدستور كما أعلن حمزاوي موافقته على شرعية الزواج المدني بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بما يتيح للمسيحيين المصريين الزواج بدلا من تحكم سلطة الكنيسة في الزواج الثاني وكذلك يتيح زواج المصريين من الأجانب وأكد علي أهمية الدور الذي قام به خالد سعيد في دفع مصر نحو الثورة وفي اتجاه الديمقراطية الحقيقية واستعرض مفهوم الليبرالية المصرية التي تثار حولها المخاوف والقول بأنهم دعاة حرية مطلقة من كل قيد مجتمعي وأخلاقي مؤكدا أن الليبرالية تدعوا إلي الحرية بما لا يخالف الشريعة الإسلامية والمادة الثانية من الدستور وكذلك الشرائع الأخرى وأضاف أن الليبرالية المصرية تؤكد علي وجود دولة مدنية وعدالة اجتماعية كما أنها تقوم علي ثلاثة أسس وهي الحرية بما يسمح بتداول السلطة السياسية لكل التيارات السياسية وتكافؤ الفرص بما لا يسمح بسيطرة حزب واحد علي الحياة السياسية وسيادة القانون حتى لا تتحول الديمقراطية إلي ديكتاتورية أغلبية
