على السلطات الليبية التدخل فوراً للإفراج عن الإعلاميين المختطفين فى بنى وليد

أبدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, انزعاجها من أنباء اختطاف المصورين الصحفيين “عبد القادر فسوق" و"يوسف بادى",العاملين بقناة “توباكتس", أثناء تغطيتهما لسير العملية الانتخابية في بلدة “مزدة" بالقرب من مدينة (بنى وليد), يوم السبت الماضي.
وأعلنت قناة “توباكتس" التي تتخذ من مدينة"مصراته" مقراً لها, أن المصورين اختفيا بالقرب من مدينة (بنى وليد), وذلك أثناء عودتهما منها, بعد أن قاما بتغطية الانتخابات هناك, وظهر المصورين المخطوفين فى مقطع فيديو على الإنترنت, قالا فيه أنهما اعتُقِلا, دون أن يحددا الجهة التى تحتجزهما, وذلك بسبب دخول بني وليد “بشكل غير شرعى", ولأنهما صورا مواقع عسكرية, وطالبا الجيش والحكومة بالتدخل للإفراج عنهما.
وأفادت تقارير منظمة “صحفيين بلا حدود" أن الخاطفين طالبوا بالإفراج عن محتجزين في (مصراته) مقابل الإفراج عن المصورين, فيما أصدر عدد من الإعلاميين الليبيين, بياناً استنكروا فيه اختطاف المصورين, وطالبوا المسئولين عن اختطافهم بالإفراج الفورى عنهما.
وجاءت ردود فعل السلطات الليبية مخيبة للآمال, فقد اكتفت الحكومة الليبية, بإدانة خطف المصورين, فى حين استنكرت قيادة الجيش الوطنى الليبى, قيام جهات غير مسئولة بالادعاء بتنفيذ القانون, وتوجه مبعوثان من المجلس الوطنى الانتقالى والحكومة ل(بنى وليد) فى محاولة للإفراج عن المصورين.
وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, عن قلقها على مصير المصورين المختطفين, وعن ضيقها إزاء عدم تعامل السلطات الليبية بجدية مع الأمر, وقالت الشبكة : “إن من غير المقبول أن تتراخى السلطات التى تتولى إدارة البلاد بعد الثورة, عن تحمل مسؤليتها فى تأمين سلامة المصورين, خاصةً أن هذين المصورين تحديداً قاما بدور فعال في تغطية أحداث الثورة".
وأضافت الشبكة العربية : “إن اختطاف المصورين أثناء تأديتهما لواجبهما المهنى, يعد تعدياً خطيراً على حرية الصحافة والإعلام بالبلاد, وأن احتجاز الأشخاص من قبل جهات غير مسئولة وغير مكلفة بذلك يعد تهديداً خطيراً لطموحات الشعب الليبى فى تحقيق سيادة القانون بعد الثورة, حيث لا يجب أن يزعم أى أحد أنه يشارك السلطات فى تنفيذ القانون".
وطالبت الشبكة العربية, السلطات الليبية أن تتحمل مسئوليتها تجاه المصورين المختطفين لضمان الإفراج الفورى عنهما وتأمين سلامتهما, وأن تبذل جهوداً جادة لضمان تأمين وحماية الإعلاميين العاملين بالبلاد, وأن تحمى حرية التنقل, حيث أن حرية العمل الإعلامى, وحرية التنقل, من الحريات الأساسية, المتفق على ضرورة حمايتها فى كل دول العالم".