شدد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان على جميع المستشفيات بالبدء الفورى فى علاج المريض بما هو متاح لديها بغض النظر عن كونه مجانى أو على نفقة الدولة ، كما شدد على سرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة بما يكفل للمريض الحصول على الخدمة الصحية اللازمة دون انتظار فترات طويلة. وقال إن كل ما هو غير مغطى فى العلاج المجانى سوف يغطى فى نظام العلاج على نفقة الدولة ، وأنه تم تشكيل لجنة عليا لدراسة مساهمة الوزارة فى العلاجات المستحدثة. من جانبه صرح الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد الوزير للشئون الفنية والسياسية أن إجمالى قرارات العلاج على نفقة الدولة التى تم إصدارها خلال شهر مايو الماضى بلغت 118338 قرارا بإجمالى نفقات 178 مليونا و589 ألف جنيهتقريباً، موزعة على أمراض الكبد والإنترفيرون حيث بلغت 11228 قرارا بنفقات 19 مليونا و194 ألف جنيه تقريباً ، وأمراض الكلى والفشل الكلوى 5781 قرارا بإجمالى نفقات 42 مليونا و731 ألف جنيه تقريباً. فيما وصلت أعداد القرارات الصادرة لأمراض الأورام 11213 قرارا بإجمالى نفقات 31 مليونا و174 ألف جنية تقريباً، وبلغت قرارات أمراض وجراحات القلب 12040 قرارا بنفقات 19 مليونا و601 ألف جنيه، أما أمراض الضغط والسكر فقد بلغت أعداد القرارات الصادرة لها 48927 قرارا بإجمالى نفقات 33 مليونا و866 ألف جنيه، وفيما يخص أمراض الطوارئ والحزمة الإضافية فقد تم إصدار 29149 قرارا بقيمة إجمالية 32 مليونا و21 ألف جنيه.
