أكد د.أشرف حاتم وزير الصحة والسكان اليوم الاثنين أنه لا يوجد فرق بين العلاج المجانى والعلاج على نفقة الدولة، مطالبا جميع المستشفيات بالبدء الفورى فى علاج المريض بما هو متاح لديها بغض النظر عن كونه مجانيا أو على نفقة الدولة. وشدد وزير الصحة على سرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة بما يكفل للمريض الحصول على الخدمة الصحية اللازمة دون انتظار فترات طويلة، مشيرا إلى عمل لجان للتفتيش على قرارات العلاج على نفقة الدولة للتأكد من سيرها وفقا للنظم الموضوعة والجدول الزمنى المحدد بما يكفل حصول المواطن على الخدمة المطلوبة. وقال "إن كل ما هو غير مغطى فى العلاج المجانى، سوف يغطى فى نظام العلاج على نفقة الدولة"، مشيرا إلى تشكيل لجنة عليا لدراسة مساهمة الوزارة فى العلاجات المستحدثة، وكاشفا عن خط ساخن سيتم الإعلان عنه قريبا لتلقى جميع الشكاوى المتعلقة بالصحة بما فيها مشاكل العلاج على نفقة الدولة وذلك للتيسير على المواطنين وسرعة الاستجابة لمشاكلهم والتفاعل معها. ومن ناحية أخرى ، صرح د.عبدالحميد أباظة مساعد الوزير للشئون الفنية والسياسية بأن من حق المريض الحصول على الخدمة الطبية الجيدة فى أى وقت وفى أى مكان بغض النظر عن تبعيته لأى نظام من نظم العلاج سواء المجانى أو نفقة الدولة أو التأمين الصحى .. وهو ما سيتسلمه المريض خلال الفترة المقبلة التى ستشهد انفراجة كبيرة فى تقديم الخدمة. وقال أباظة إن إجمالى قرارات العلاج على نفقة الدولة التى تم إصدارها خلال مايو الماضى بلغت 118338 قرارا بإجمالى نفقات تقدر بنحو 178 مليونا و589 ألف جنيه موزعة على أمراض الكبد والأنترفيرون حيث بلغت 11228 قرارا بنفقات 19 مليونا و194 ألف جنيه وأمراض الكلى والفشل الكلوى 5781 قرارا بإجمالى نفقات 42 مليونا و731 ألف جنيه. وذكر أن أعداد القرارات الصادرة لأمراض الأورام بلغت 11213 بإجمالى نفقات 31 مليونا و174 ألف جنيه بينما بلغت قرارات أمراض وجراحات القلب 12040 بنفقات 19 مليونا و601 ألف جنيه ، وأمراض الضغط والسكر 48927 قرارا بإجمالى نفقات 33 مليونا و866 ألف جنيه ..وفيما يخص أمراض الطوارىء والحزمة الإضافية فقد تم إصدار 29149 قرارا بقيمة إجمالية 32 مليونا و21 ألف جنيه .
