أكد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان أنه لا يوجد فرق بين العلاج المجاني والعلاج علي نفقة الدولة، مشددًا علي جميع المستشفيات بالبدء الفوري في علاج المرضي بغض النظر عن كونه مجانيا أو علي نفقة الدولة. وشدد الوزير علي سرعة إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة بما يكفل للمريض الحصول علي الخدمة الصحية اللازمة دون انتظار فترات طويلة، مشيرًا إلي عمل لجان للتفتيش علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة للتأكد من سيرها وفقًا للنظم الموضوعة والجدول الزمني المحدد بما يكفل حصول المواطن علي الخدمة المطلوبة، وقال إن كل ما هو غير مغطي في العلاج المجاني سوف يغطي في نظام العلاج علي نفقة الدولة، وأن هناك لجنة عليا تم تشكيلها لدراسة مساهمة الوزارة في العلاجات المستحدثة، وأضاف حاتم أن الوزارة ستعلن عن خط ساخن قريبًا لتلقي جميع الشكاوي المتعلقة بالصحة بما فيها مشاكل العلاج علي نفقة الدولة وذلك للتيسير علي المواطنين وسرعة الاستجابة لمشاكلهم والتفاعل معها. من جانبه صرح الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد الوزير للشئون الفنية والسياسية بأن من حق المريض الحصول علي الخدمة الطبية الجديدة في أي وقت، وأشار أباظة إلي ان اجمالي قرارات العلاج علي نفقة الدولة التي تم اصدارها خلال شهر مايو بلغت 118338 قرارًا بإجمالي نفقات 178 مليون و589 جنيهًا تقريبًا.