قضت محكمة القضاء الإداري -السبت- بتغريم الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي 540 خمسمائة وأربعين مليون جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي لقطع خطوط الهواتف المحمولة والانترنت خلال ثورة 25 يناير. وقررت المحكمة برئاسة المستشار حمدي ياسين بقبول دعوى تعويض الدولة عن قطع الاتصالات أثناء الثورة وإلزام مبارك بتعويض 200 مائتى مليون جنيه والعادلي 300 ثلاثمائة مليون جنيه ونظيف 40 أربعين مليون جنيه من مالهم الخاص لإضرارهم بالاقتصاد القومي . وهذا هو أول حكم يصدر على مبارك منذ تنحيه عن الرئاسة في 11 الحادى عشرمن فبراير/ شباط ، ويواجه مبارك اتهامات أكثر خطورة من بينها قتل محتجين وهي تهمة أقصى عقوبة لها هي الإعدام. كما احتفظت المحكمة بحرية خزانة الدولة فى إعادة النظر لتقرير زيادة التعويض من عدمه فى مدة أقصاها نهاية السنة المالية 2011-2012 وألزمتهم المحكمة بمصروفات التعويض. تعود وقائع الدعوة عندما أقام أحمد عبدالعال المحامى عن المركز المصرى لحقوق السكن دعوة قضائية ضد رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى طالب فيها بمنح الحكومة تعويضا لهم عن الأضرار التى لحقت بهم جراء قطع خدمات المحمول والانترنت أثناء الثورة.**
