قال السفير سامح شكرى سفير مصر لدى الولاياتالمتحدة انه لا يوجد فريق مصرى فى واشنطن لبحث موضوع أرصدة أو ممتلكات الرئيس السابق حسنى مبارك فى الولاياتالمتحدة، وان مسئول الشئون القانونية بالسفارة الأمريكية فى القاهرة هو من يتابع هذا الملف مع السلطات القضائية. وفي السياق، وصلت إلى القاهرة الثلاثاء لجنة خبراء وزارة العدل السويسرية المكونة من 4 أعضاء فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، تجتمع اللجنة خلالها مع المسئولين بوزارة العدل والحكومة المصرية، وذلك لبحث عودة الأموال المهربة إلى سويسرا من قبل بعض رموز النظام السابق، والتي أُودعت في بنوك ومصارف سويسرا، والبالغ حجمها حتى الآن 410 ملايين فرنك سويسري. وأكد السفير سامح شكرىأن التنسيق فى ملف أرصدة مبارك في امريكا لا يتم فى واشنطن وإنما يتم مع نقطة الاتصال والمسئول عن الشئون القانونية فى السفارة الأمريكية فى القاهرة وذلك بناءا على طلب الجانب الأمريكي حيث تبين أن هناك حاجة إلى استيفاء بعض المعلومات القانونية المطلوبة وبعض الأمور الفنية المرتبطة بطلب المساعدة القضائية وأنه من الأيسر أن يتم هذا التعاون والحصول على هذه المعلومات من خلال قناة مباشرة تربط بين السفارة الأمريكية فى القاهرة وما هو متاح من اتصالات مباشرة وواسعة وباتة مع الأجهزة القضائية المتواجدة فى القاهرة. وأعرب السفير عن أمله فى أن يكون لهذه الاتصالات مردودها فى وقت مبكرمشيرا إلى أن السفارة المصرية فى واشنطن ستظل تستفسر من الجانب الأمريكي وتحثه على مواصلة العمل الدءوب فى هذا الصدد. ومن جهتها ، عقدت اللجنة القضائية المشكلة لإسترداد الأموال المهربة في الخارج إجتماعاً برئاسة المستشار عاصم الجوهري رئيس اللجنة ومساعد وزيرالعدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، وذلك لمناقشة كافة الإستعدادات وتجهيز المستندات والوثائق الدالة على أحقية مصر في الأموال المهربة بالخارج، والتي قام بتهريبها الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته وعدد من المسئولين السابقين المتورطين في قضايا فساد وتربح وكسب غير مشروع، وتباشر التحقيق فيها النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع.