وصلت إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، لجنة خبراء وزارة العدل السويسرية المكونة من 4 أعضاء في زيارة إلى مصر تستغرق عدة أيام. وتجتمع اللجنة خلال الزيارة مع المسؤولين بوزارة العدل والحكومة المصرية، وذلك لبحث عودة الأموال المهربة إلى سويسرا من قبل بعض رموز النظام السابق. وكانت مصادر بالحكومة السويسرية أعلنت عن وجود 410 ملايين فرنك سويسري تخص الرئيس السابق و15 من المسؤولين السابقين، والذين طلبت النيابة العامة التحفظ على أمولهم، وقامت السلطات هناك بتجميد أصولهم.