أظهرت بيانات للبنك المركزى التونسى اليوم الجمعة، أن احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية انخفضت إلى ما دون المستويات المقبولة لتغطى واردات 99 يوما مدفوعة بتفاقم العجز التجارى وهو ما يعمق الأزمة المالية للبلاد. وقالت البيانات التى نشرها البنك على موقعه على الانتريت، إن الاحتياطيات تراجعت إلى 11.01 مليار دينار ( 6.97 مليار دولار) فى الثامن من إبريل الماضى أى ما يغطى حاجة الواردات فى 99 يوما مقارنة مع ما يغطى الواردات فى 103 ايام فى نفس الفترة من العام الماضي، ويقول البنك المركزى إن المستوى المقبول من الاحتياطيات هو ما يغطى واردات 100 يوم على الأقل. ورغم ارتفاع نسبى فى عائدات السياحة وتحويلات المغتربين فقد تفاقم العجز التجارى إلى 36 % فى الربع الأول من 2014 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى وهو ما ساهم فى هبوط احتياطيات تونس من العملة الأجنبية. وقال نضال الورفلى المتحدث باسم الحكومة، إنها ستتخذ إجراءات استثنائية لتوفير الأجور فى شهر إبريل الحالي. وقال رئيس الوزراء مهدى جمعة للصحفيين اليوم، إن الحكومة اضطرت لاقتراض 350 مليون دينار لسداد رواتب موظفى القطاع العام هذا الشهر. وقال محافظ البنك المركزى الشاذلى العيارى إن تفاقم العجز التجارى وصل مستويات خطيرة وسيدفعنا لمزيد من التداين (الاقتراض) وهذا سيضر بشكل كبير بالاقتصاد التونسي."