أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي اليوم الجمعة، أن احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية انخفضت إلى ما دون المستويات المقبولة، لتغطي واردات 99 يوما مدفوعة بتفاقم العجز التجاري، وهو ما يعمق الأزمة المالية للبلاد. وقالت البيانات التي نشرها البنك على موقعه على الإنترنت: إن الاحتياطيات تراجعت إلى 11.01 مليار دينار (6.97 مليارات دولار) في الثامن من أبريل الجاري أي ما يغطي حاجة الواردات في 99 يوما مقارنة مع ما يغطي الواردات في 103 أيام في نفس الفترة من العام الماضي. ويقول البنك المركزي: إن المستوى المقبول من الاحتياطيات هو ما يغطي واردات 100 يوم على الأقل. ورغم ارتفاع نسبي في عائدات السياحة وتحويلات المغتربين فقد تفاقم العجز التجاري إلى 36 بالمئة في الربع الأول من 2014 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وهو ما ساهم في هبوط احتياطيات تونس من العملة الأجنبية. وقال نضال الورفلي المتحدث باسم الحكومة، وفقا لوكالة رويترز، إنها ستتخذ إجراءات استثنائية لتوفير الأجور في شهر أبريل نيسان الجاري. وقال رئيس الوزراء مهدي جمعة للصحفيين اليوم الجمعة: إن الحكومة اضطرت لاقتراض 350 مليون دينار لسداد رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر. وقال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري: إن تفاقم العجز التجاري وصل مستويات خطيرة وسيدفعنا لمزيد من التداين (الاقتراض) وهذا سيضر بشكل كبير بالاقتصاد التونسي. ومن شأن هذا الإعلان أن يزيد الضغوط على الحكومة للإسراع بتنفيذ إصلاحات اقتصادية يطالب بها المقرضون الدوليون. وستكون حكومة جمعة أمام عدة تحديات أبرزها توفير مناخ جيد للانتخابات، لكن مسألة الإصلاحات الاقتصادية وخفض الدعم التي يحتاجها الاقتصاد التونسي قد تكون أحد الألغام في طريق الانتخابات وقد تثير توترات اجتماعية في البلاد.
