ان مسالة فشل القانون الدولي في مجال استخدام القوة العسكرية علي مستوي العلاقات الدولية امر لاينكره احد بحيت ازال هناك فجوة عميقة بين النظرية والممارسة الفعلية لهدا القانون فالاحدات الدولية المتتالية وما قد نتجم عنها من كترت اللجؤ الي القوة في الحاضر توضح عدم فعالية هدا القانون في ضبط سلوك الدول ومنعها من اسخدام القوة اوالتلويح بها بدون مبرر وضوابط تحدد هدا الاستعمال ولكي يتم احترام هدا القانون يجب خضوع الدول لمقتضياته مع الالتزام بمضامينه دلك ان عدم الامتثال لأحكام القانون الدولي اصبح امر مالوف وجرت عليه العادة دوليا لان المجتمع الدولي اعتاد علي هده الخروقات وآنسة بها والي جانب هدا الفشل للقانون الدولي الناظم لاستخدام القوة في العلاقات الدولية بحيت نجد هناك عدة انتقادات الموجهة الي مدي فعالية هدا القانون في مجال منع تحريم استخدام القوة دلك ان هدا الاستخدام اصبح لايكلف الدولة المعتدية تمنا تدفعه نتيجة اتباعها لسلوك العدواني في معالجة الازمات تم بالاضافة الي دلك خرقها لقواعد القانون الدولي بصورة متكررة ان هده الدول تكون حريصة علي توضيح حججها الداعمة لأي تدخل عسكري في دولة أخري كما انها تبدل كلما في وسعها للرد علي الانتقادات التي توجه اليها من طرف دولة أخري وبدلك فان هده الدول التي تتجاوز القانون الدولي تسعي الي الظهور بمظهر من يحترم هدا القانون ويمتتل لاحكامه وهدا ماتقوم به الدول القوية والمتحكمة وصانعة للقرار الدولي ومع دلك لن يصعب علي السياسين الكبار الغاء وتجاوز القانون الدولي خصوص ادا كان هدا القانون يشكل حاجزا في مصالح القوي العظمي والتي تحدد كل التوجهات في العلاقات الدولية وكل ما يحدت في منطقة الشرق الاوسط من حروب لهو خير دليل علي عدم جدوائية القانون الدولي في ضبط المشهد الدولي لان فعالية اوعدم هدا القانون فانها تبقي رهينة مصالح القوي الدولية شنكاو هشام باحت في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية [email protected]
