نظمت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية مؤتمر "حالة الديمقراطية في مصر" على مدى يومين، حضره حوالي مائة وخمسين مفكرا وباحثا سياسيا وناشطا حقوقيا.. في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر طالب الدكتور عمرو الشوبكى الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام، بتحالف الإصلاحيين من كل التوجهات السياسية، لتنفيذ الاصلاح الحقيقى في مصر، وليس فقط تحالفا من أجل مقاعد برلمانية أوصفقات سياسية مؤقتة. وتوقع الشوبكي أن تكون الانتخابات التشريعية القادمة هي الأسوأ فى تاريخ مصر حيث ستتضمن أعمال البلطجة والتزوير، مضيفا أن مصر تعانى من تحلل المؤسسات لم تشهدها منذ عهد محمد علي، ومضيفا أن الاحتجاجات الاجتماعية من كل الفئات على أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية غير من نظرة السياسيين للشعب المصري، وطالب بضرورة ربط الناس بالاصلاح السياسى مع ضم الشباب إلى هذا التحالف الجديد. وفي الجلسة الأولى للمؤتمر وصف بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، الانتخابات التى تجرى فى مصر بأنها أشبه بانقلاب عسكرى، لأنها لا تمثل إرادة الناخبين وكل مدى يزداد التزوير والعنف والبلطجة، مؤكدا أن الجماعات الجديدة والحركات الشبابية و"البرادعى" لا تتمتع بأى شخصية قانونية، لكن نشاطهم وتأثيرهم أكبر بكثير من الأحزاب السياسية. بينما أكد المحامى أحمد فوزى، أن التشريعات فى مصر تعانى أزمة لها عدة جوانب، حيث تقر الدساتير من الحاكم، كمنحة للشعب، أو بناء على رغبة من السلطة التنفيذيةمن خلال استفتاءات مزورة، ولم تشهد مصر انتخابات نزيهة أو حرة منذ عام منذ 1952 حتى الآن، وسلطات رئيس الجمهورية مطلفة، وكافة التشريعات تأتى مخالفة للمعايير الدولية، .كما أن 47 ألف مقعد بالمجالس المحلية تمت بالتزكية. وانتقد حسن الشامي رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية، في كلمته النغمة السائدة في المناقشات والتي توجه اللوم دائما للضحية أو المجني عليه أي الشعب باعتبار أن الشعب لا يشارك ولا ينتخب، والشعب دائما يتم التغرير به وتشترى أصواته أو تزور، بينما في رأي الشامي أن الشعب المصري واع جدا ويشارك حينما يريد ذلك ويقاطع حينما يريد ذلك أيضا. وقدم أدلة على ذلك من مشاركة الشعب المصري في انتخابات النقابات المهنية أو انتخابات الأندية الرياضية والجمعيات الأهلية، بينما يقاطع اتنخابات النقابات العمالية والمجالس المحلية والاستفتاءات العامة، ويشارك في انتخابات مجلس الشعب في دوائر معينة ولايشارك في دوائر أخرى. ونوه الشامي مؤكدا أن نسبة الأمية لاتؤثر على الرغبة في المشاركة السياسية بدليل أن المصريين شاركوا في الانتخابات قبل ثورة 23 يوليو 1952 بنسبة أكبر من المشاركة الحالية، كما أن مشاركة الأميين في الريف الذين لم ينالوا قسطا كبيرا من التعليم تعتبر أكبر من الحاصلين على مؤهلات دراسية وذلك حسب الاحصاءات الرسمية. وأختتم الشامي مؤكدا على دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية (الأسرة والمدرسة والجامعة) في تعليم قيم الديمقراطية، ودور مؤسسات التنشئة السياسية (الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الأهلية ) في ممارسة الديمقراطية. وفي الجلسة الثانية طالب المفكر السياسي عبد الغفار شكر بضرورة إدخال تعديل دستورى يمنح سلطات للحكم المحلى حتى تستطيع أن تحاسب السلطة التنفيذية، مطالبا بضرورة توافر اشتراطات لضمان أن تكون الانتخابات آلية لتداول السلطة، منها أن تجرى الانتخابات من خلال هيئة محايدة مستقلة غير قابلة للعزل وتخضع لها كافة الأجهزة التنفيذية وقوات الشرطة، وأن يتاح حق اليرشيح دون ضغوط، وحرية وصول المرشح للناخبين بسهولة ويسر، وحق الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم دون أية ضغوط، وأن تعبر نتائج الانتخابات عن الصناديق، ومراقبة منظمات المجتمع المدنى لكافة مراحل الانتخابات. وفي اليوم الثاني للمؤتمر، في كلمة الكاتب الصحفى صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة (القاهرة)، أنتقد برنامج الدكتور محمد البرادعى لأنه برنامج إجرائى يتعرض لنتائج العملية الانتخابية فيما لا يتعرض لمضمون التغيير، موضحا أن ما تحتاجه مصر يتمثل فى الديمقراطية وفقا للمعايير الدولية، والديمقراطية ليست صندوق الانتخابات فقط، كما يعتقد الإخوان المسلمون وعدد من الإصلاحيين الذين يطالبون بانتخابات حرة نزيهة بدون معايير تترابط معها، موضحا أن الانتخابات الحرة والسليمة جاءت بالنازية والفاشية قالانتخابات الحرة السليمة وحدها لن تحقق إصلاحا أو تغييرا. وأوضح عيسى، أن القائمة النسبية هي الأفضل، لما تتمتع به من مميزات مقابل القائمة الفردية، حيث يكون فيها الاختيار على أسس سياسية وليست قبلية، مع ضمان تمثيل الأقليات الدينية والمرأة وبما يضفى طابعا سياسيا على المعركة الانتخابية. ومن جانبها ترى الكاتبة الصحفية كريمة كمال، أن نسبة الممارسة السياسية للمرأة وصلت إلى 1.08%، موضحة أن "كوتة" المرأة يراها البعض فرصة لزيادة مشاركة المرأة فى الحياة السياسية، بينما يراها البعض الآخر أنها ضد المرأة، وستصب فى صالح الحزب الوطنى، كما تم رفض كوتة "الأقباط" من الحزب الوطنى. وتوقع عضو مجلس الشعب النائب حمدين صباحى، في كلمته أن سيناريو الانتخابات الرئاسية 2005 سيتكرر فى الانتخابات الرئاسية 2011 التى أوضح أنها ستكون انتخابات مزورة سلفا. وأوضح صباحى أن فكرة المرشح الشعبى البديل تطرح فى مواجهة تزوير الحزب الوطنى للانتخابات، موضحا أن استجابته لفكرة خوض الانتخابات الرئاسية، كمرشح شعبى بجانب عدد من الأسماء المطروحة، تشكل كتلة للتغيير من أجل تعديل الدستور عبر توقيعات شعبية. ويرى صباحى أن توحد المصريين على مرشح واحد غير منطقى، داعيا لتعددية المرشحين والاتفاق على تعديل الدستور يحدث تغييرا حقيقيا، ثم يلتف الجميع حول مرشح واحد فى مواجهة الحزب الوطنى بعد تعديل الدستور. وفي الجلسة الختامية للمؤتمر أضاف د. مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إن الإعلام الخاص والمستقل هو شريان حياة لمنظمات المجتمع المدنى، ويؤدى دوراً مهماً فى الإصلاح بنشر ما يتم من فعاليات، وكشف الإنتهاكات التى تحدث في الانتخابات، ومساندة مطالب الحركات الاحتجاجية الاجتماعية أو السياسية. بينما أكد المحامي عبد الله خليل، أن الإشراف القضائى على الانتخابات فى مصر هو إشراف جزئى يقتصر على الفرز وإعلان النتائج، مؤكداً أن الرقابة المطلوبة، سواء كانت دولية أو محلية تتيح للمراقبين جمع معلومات والأدلة وملاحظة عملية الانتخاب بجميع مراحلها ومدى توافقها مع المعايير الدولية. وطالب بضرورة أن نعى الفرق بين الإشراف القضائى والمراقبة الدولية، فالإشراف القضائى الكامل يعنى أن تتنحى الأجهزة الأمنية والإدارية عن إدارة العملية الانتخابية وتقوم بالإشراف على العملية هيئة محايدة، أما القسم الآخر من الإشراف هو الإشراف الجزئى وفى الغالب يكون فى جزء من العملية الانتخابية مثل الاقتراع أو الفرز أو إعلان النتائج. وطالب الكاتب الصحفي مدحت الزاهد بضرورة ربط النضال الاقتصادى بالنضال السياسى، بالتوازى مع ما تعانيه حركات الاحتجاج فى مصر من "التشتت والبعثرة" بشكل كبير، ويعود ذلك بشكل كبير إلى افتقاد الحركات الاحتجاجية فى مصر إلى آليات التشبيك والائتلافات والروابط، كما أن هذه الحركات مازالت تعانى محدودية التفاعل مع المجتمع. [email protected]
