تتكلم مصر اليوم وأمس وغدا عن الدستور الذي سيستفتى على تعديلاته يوم السبت القادم 19 مارس فلا تخلو مجموعة من البحث في هذا الموضوع فهناك من هو مؤيد وبشده هذه التعديلات وهناك الرافض وهناك المتشكك من الأمر وهناك أيضا الذي لا يعرف ما هو الدستور وما هي التعديلات وهذا النوع سيختار السرير والمخدة يوم الاستفتاء حيث أنه لن ينزل هذا اليوم بحجة عدم معرفته بالدستور ولا بالتعديلات . و هذا النوع هو من أكتب إليه كلماتي هذه لأني لن أقول ما هو رأيي حتى لا يتأثر أحد فكلنا وبلا شك نمر الأيام القادمة بأول عملية استفتاء حقيقية وليست مزورة كأخواتها السابقات . فإن كانت مصر بالفعل تتغير فلماذا لا تتغير ؟ لماذا نختار الحل السهل دائما وهو وأنا مالي !!!! وكأن الاستفتاء يخص اليابان أو مالطا لابد لنا أن نكون ايجابيين فلا احد يشك في أهمية الدستور في أي بلد فالدستور هو مرجع القوانين القضبان التي تسير عليه الدولة ولذلك يتطلب منك ومنى أن ننزل إلى الشارع وان نقول نعم أو لا وان ننزع السلبية التي استخدمها بعد أن زرعها فينا النظام السابق وان نفكر فقط في طعامنا بعيدا عن السياسة ووجع قلب السياسة . اليوم ترسم لمصر صورة أخرى إلا تود أن يكون لك بصمة فيها ؟ولو بورقة مكتوب عليها نعم أوافق أو لا لا أوافق . في الأيام القليلة السابقة نحاول أن نفهم ما هي التعديلات الدستورية وهى بشكل بسيط جدا . تعديل بعض المواد في الدستور التي تفتح الأبواب أمام المرشحين لرئاسة الجمهورية بشكل أوسع مما سبق حيث أن الدستور القديم أو المادة القديمة كانت مفصلة على مقاس ابن البيه جمال مبارك وهناك بعض المواد الأخرى التي تم تعديلها التي تخص شخص الرئيس القادم مثل المادة 75 التي تنص على أن الرئيس القادم يجب أن يكون مصريا من أبوين مصريين، و ألا يكون قد حصل أو أيٌّ من والديه على جنسية دولة أخرى ، و ألا يكون متزوجاً من غير مصري وتعديل مادة أخرى بتحديد مدتين لرئيس الجمهورية المدة أربع سنوات بدلا من ست سنوات ومادة أخرى عن وضع الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات منعا لعمليات التزوير التي اشتهر بها النظام السابق ومادة أخرى تلزم الرئيس القادم بتعيين نائبا له وليس اختياريا و المادة 189 التي تنص على عمل دستور جديد بعد تولى الرئيس القادم ومن هذه اللحظة التي تمت فيها التعديلات وأعلن ميعاد الاستفتاء انقسم الشارع المصري إلى أربع فئات كما أسلفت موافق على التعديلات. رافض التعديلات شكلا وموضوعا . متشكك ما بين نعم ولا . لا يعرف ولا يهمه أن يعرف ما التعديلات ولا الدستور . ولا شك في أن هناك من يقول نعم لهذه التعديلات ولديه أسباب وجيهة أهمها الانتقال السريع من حالة الفوضى التي تمر بها البلاد إلى أول الخطوات العملية إلى الديمقراطية والاستقرار وعودة الجيش إلى مواقعه بعد تسليم البلاد إلى رئيس الجمهورية القادم . فلا شك إن وضع الجيش في منتهى الخطورة في ظل ما حدث في ليبيا وما يحدث الآن من دول حوض النيل والعدو الأكبر إسرائيل . وهناك من يقول لا ولديه أيضا أسباب وجيهة أهمها إن الثورة أسقطت شرعية الدستور القديم ولا مجال لترقيعه وتعديله بل يجب عمل دستور جديد يتوافق مع جميع الطوائف في مصر . دون الرجوع إلى دستور قديم به الكثير من المواد التي تصنع فرعونا جديدا . حاولت قدر استطاعتي إن انقل الصورة بين أيديكم بشكل مجمل دون تفصيل حتى اطلب من سيادتكم أن تخرجوا يوم الاستفتاء وان تدلوا برأيكم نعم أو لا المهم أن نخرج حتى نتعلم الايجابية والتفاعل ومهما كان رأي حضرتك نعم أو لا فلك الحق فلا يمكن لأحد في مصر الآن أن يقول نعم للتعديلات أو لا للتعديلات هو الاختيار الصحيح 100 % بل لكل منهم أسبابه الوجيهة كما أسلفت ولكن ما يهمنى بشكل خاص الآن هو أن نتعلم الايجابية وان نتفاعل مع المجتمع ونقول كلمتنا وهذا له مكاسب رائعة في المستقبل أهمها أن يكون دائما للشعب كلمة ولا نصبح أداه يستخدمها الحاكم أو غيره في تلبية ما يراه هو دون أن يكون لنا كلمة كما حدث في العقود السابقة . فمن السهل على أي ديكتاتور أن يكتم أفواه المعارضة لكن من المستحيل على أي رجل في العالم أن يكتم أفواه شعب إن اتحد هذا الشعب بشكل ايجابي كما رأينا في ثورة 25 يناير عندما تكلم الشعب صمتت جميع الألسنة وبكل صدق أقول أنى لا أتبنى رأى معين هنا بل سأترك الأمر لحضرتكم حتى يؤيد كلا منكم ما يريد نعم أم لا والله الموفق والمستعان
