ساعات قليلة تفصلنا عن أول تجربة ديموقراطية حقيقية فى مصر ، وهى تجربة الاستفتاء على تعديلات الدستور .. ما رأيك ؟! هل ستقول نعم أم لا ؟! لعل هذا هو السؤال الأكثر انتشاراً فى هذه اللحظة .. والحقيقة أن الإجابة تكاد تكون بالغة الصعوبة .. كثيرون لا يعرفون ، أو لم يحددوا موقفهم بعد .. كثيرون فى الشارع .. في الجامعة .. فى البيت .. على المقهى ..وحتى فى بوابة الشباب .. جلسنا نتحاور ونستمع إلى أراء بعضنا البعض .. كل واحد فينا كانت له وجهة نظر . ولأننا مثلك نبحث عن إجابة ، رأينا أن نشركك معنا فى هذه الحيرة الديموقراطية .. كل واحد من زملائنا سيقول لك رأيه ، ثم نسمتع إلى رأيك مع ملاحظة أن الوقت يمر ..وموعد الاستفتاء يقترب ، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر ألا يتم نشر موضوعات عن الاستفتاء اعتباراً من صباح الغد .. وبالتالى ، فهذا الموضوع صالح للنشر حتى منتصف ليلة الخميس فقط .. ولذلك أكتب رأيك بسرعة . لا .. طالما أننا نعيد البناء ! لا اوافق علي التعديلات الدستورية الجديدة لعدة أسباب اهمها ان الثورة أفقدت دستور 71 شرعيتة من الأساس ، لذلك فمن الأولي ان نبني دستورا جديدا يناسب المرحلة القادمة ، فضلا عن عدم ضرورة التمسك بترقيع الدستور بحجة اننا لابد ان نعبر تلك الفترة الإنتقالية تحت أي ظروف فمصر ظلت بعد الثورة 1952 او تحديدا من يوم 18 يونية 1953و هو اليوم تحولت فيه من ملكية لجمهورية بلا دستور حتي تم اعلان دستوري عام علي يد السنهوري باشا الملقب بأبو الدستور عام 54 و بعد ذلك تم العمل بالدستور الجديد عام 56 إذن فلا يوجد أي داع لتعجل أي تعديلات دستورية حتي لو استدعي الأمر بقاء حكم المجلس العسكري لمدة سنة قادمة ، طالما اننا نعيد بناء مصر من جديد و هذا هو المهم . رانيا نور
نعم .. لعبور المرحلة ! أرى أن الكثيرين يرفضون التعديلات الدستورية عندما " يفصصون موادها " .. لكن لى وجهة نظر مختلفة وهى الموافقة ، فأنا اعتبرها خطوة تمهيدية لاعداد دستور جديد عن طريق جمعية تأسيسية ينتخبها الاعضاء المنتخبون من مجلس الشعب والشورى ثم اجراء انتخابات لاختيار رئيس الجمهورية ، كما ان وضع دستور جديد للبلاد لا يمكن انجازه فى المدة المتبقية فى الفترة الانتقالية الحالية وذلك بهدف الاسراع بتسليم السلطة المؤقتة من القوات المسلحة الى الشعب ، باختصار اقول نعم للتعديل الدستورى بالرغم من تحفظى على نصوص بعض مواده لعبور المرحلة والشعور بالاستقرار ثم نعدل الدستور براحتنا فيما بعد . شيرين أبوشعيشع لا .. وهذه بعض أسبابي ليه مانعملش دستور جديد نبدأ به عهد جديد – أيضا – على نضافة ؟ بصراحة أنا مش فاهم، ولا أفهم سبب للاستعجال، سأقول "لا" لأني لا أرى سببا "للترقيع"، "لا" لأن الإنتخابات الآن نوع من الهزل السياسي، "لا" لأن الدستور هو أبو النظام الذي أسقطه الشعب بالثورة، "لا" حتى لا أحتاج لثورة جديدة لأغير الدستور، و"لا" لأن الإخوان والسلفيين قالوا إن "الاستفتاء بنعم واجب شرعا" وأنا أحب أن أؤكد لهم أنه ليس بواجب ولا حتى مستحب، الواجب هو ما ثبت بدليل قطعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف الواجب في أصول الفقه للأحناف، وعلى حد علمي لم يرد عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام حديثا قال فيه قولوا نعم للتعديلات الدستورية ! شريف بديع النور
لا .. مادامت غير إسرائيلية ! لا للتعديلات الدستورية ,فلماذا يحرم أشخاصاً حاصلين على أعلى الدرجات العلمية وحملوا جنسية أخرى ليستيطعوا تكملة مشوراهم العلمى وتزوجوا من غير مصريات من الحق الترشيح .. فماذا يعيبة فى هذا ؟ مادامت أنها غير إسرائيلية وبالتأكيد زويل ليس هو المصرى الوحيد المتزوج من غير مصرية وحاصل على جنسية أخرى ويعيش خارج مصر بل يوجد قطاع كبير جدا من المصريين يعيشون بالخارج ومتزوجون من غير مصريات وهذا بسبب سوء أحوال البلاد وسوء التعليم فى العقود الماضية , أما بالنسبة للجنسية الأخرى فعلى من يريد الترشيح التنازل عن الجنسية الأخرى مثلما كان يحدث فى انتخابات مجلس الشعب ,مادام أن الجنسية الأخرى لم يحصل عليها لخيانتة للوطن أميرة عبد المنعم لا ..وألف لا سأقول لا, فالدستور الذي يقوم عليه نظام بأكمله عندما يثور الشعب ويسقط نظام فاسد قام بناء علي هذا الدستور فالدستور أيضا أصبح فاسداً ولا يمكن أن نعتمد عليه في المرحلة القادمة لا بد أن الأمور تتخذ مسلكا جديدا أكثر إشراقا ووضوحا, ورغم أنني أتفق تماما مع التعديل لنصوص المواد 75, 76 ,77 ولكن هناك بعض المواد الأخرى التي مازالت تمنح لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة النطاق مثل المادة 147 والتي تمكن الرئيس من إصدار قرارات لها شأن القانون في حاله غيبه مجلس الشعب, بينما المادة 148 تعطي للرئيس صلاحية إعلان حالة الطوارئ ولم تفسر المحددات أو الإطار التي تفرض هذه الحالة ، وماذا بعد هل سنخرج من نفق مظلم إلي آخر معتم .. وإذا لم نغيره الدستور في هذا الوقت لن يتم تغييره بعد أن ينتخب رئيس جديد للجمهورية! مروة عصام الدين هقول لأ .. عشان دول قالوا لأ بعد تأكيد القوات المسلحة في أكثر من تصريح الى أن نتيجة بالأستفتاء سواء كانت ب "نعم" أو " لا " سوف تقودنا الي دستور جديد قررت اني أروح أقول " لأ " لأن عمرو موسى و محمد البرادعي و عمرو حمزاوي و بلال فضل و حمزة نمرة و خالد يوسف و معز مسعود و احمد العسيلي و عمر طاهر و ماجد دياب و و نجيب سويرس و بسمة و عمر خالد و شريف عرفة و منى ذكي و أحمد حلمي قالوا " لأ " شيماء ممدوح
لا نريد فرعوناً ! إن الثورة قامت من أجل هدم الفرعون الذى كان يتخفى فى ثياب هذا الدستور وبالتالى لا يشرفنا أن يأتى بمقتضاه أول نظام نختاره بأنفسنا وبإرادتنا الشعبية .. إن الدستور عندما يتخلق فى رحم الثورة فإننا سنضمن له نقاشاً إجتماعياً وسياسياً راقياً وهو نقاش سيفرز بغير شك دستوراً جديداً يكون الشعب فيه مصدر السلطات..التاريخ يهمس فى أذنى قائلاً: إن المصريين أغرب شعب فى صناعة المعجزة وصناعة دستور جديد ليس معجزة فنحن نريد أن ندخل عصراً جديداً ونظيفاً وهو عصر سنضع قواعده بأنفسنا. محمد شعبان لا يكفى ! لا للتعديلات الدستورية ويجب ان يكون هناك تعديل كامل للدستور وبكل مواده حيث ان هناك العديد من المواد لم يتم طرحها او مناقشتها تحتاج الى نظرة من القائمين على التعديلات.. فهناك قوانين ممارسة الحقوق السياسية وغير ذلك كثير تحتاج الى إلغاء وبناء من جديد وان كنت ارى ان التعديل الذى احدث على المواد الاخيرة جيد جدا لانه الغى قانون الطوارىء وسمح لمن يستحق ان يحصل على حق الترشيح لمنصب رئيس مصر وحدد مدة الحكم ولكن كل هذا لا يكفى .. فالتغيير لا يمكن ان يحدث بعجالة ويجب ان يكون بتأنى لاننا نقوم ببناء دولة ديموقراطية جديدة وايضا لكى تتحقق هذه الدولة الديمقراطية لابد ان يتضمن الدستور مادة تنص على محاسبة الرئيس.. كما يجب ان تكون انتخابات البرلمان قبل انتخابات الرئاسة حتى يؤدى الرئيس اليمين امام البرلمان . بسمة عامر
لا أريد الصلاحيات ! أقول لا للتعديلات الدستورية، وذلك لعدة أسباب أهمها أني أريد دستورا يقدم لنا رئيسا للجمهورية بدون الصلاحيات التي كان يحصل عليها الرؤساء السابقين، ولا أريد رئيساً للجمهورية يشكل لنا دستورا على المزاج، فبالتأكيد سيكون له تدخل فيه أو على الأقل سيطلب تعديلا في صلاحياته، بجانب أن التعديل يمنع من لديه جنسية أخرى من الترشح وأري أن مزدوج الجنسية ليس خائنا، ولكن يجب أن يتخلى عن الجنسية الأخرى، كما أن جاهزية الحزب الوطني للانتخابات ستكون أقوى بعد هذه التعديلات. محمد فتحي
لا .. وعد معايا ! قبل ما أقول لحضرتك بماذا سوف أصوت في الاستفتاء على تعديلات الدستور.. سوف أطلب منك أن تعد كم مرة يذكر كلمة رئيس في بعض مواد دستور 71.. فالرئيس هو رئيس الدولة بحسب المادة 73 ورئيس السلطة التنفيذية بحسب المادة 137 ، ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في المادة 173 ، والرئيس الأعلى لهيئة الشرطة في المادة 184 ورئيس مجلس الدفاع الوطني في المادة 182 ورئيس مجلس الوزراء إذا حضر اجتماعاته حسب المادة 142، وقائد القوات المسلحة في المادة 150 وله سلطة حل مجلس الشعب في المادة 136 و حل مجلس الشورى في المادة 204 ولكل ما سبق سوف أقول لا للتعديلات الدستورية.. لأن هناك مأثورة مصرية أصيلة تقول "يا فرعون مين فرعنك.. فقال: ملاقتش حد يلمني"! كريم كمال ضربة مرزبة ولا مائة شاكوش ! خلاص الشعب كسر حاجز الخوف وبقى عارف حقوقه ويستطيع الحفاظ عليها ، يبقى هنخاف ليه من إننا نوافق على التعديلات الدستورية ، أى رئيس هييجى بعد كده هيعمل حساب للشعب ، فمن المستحيل أن يكون هناك ديكتاتور عارف أن الكل قام من الغيبوبة وميدان التحرير موجود والشعب كله أصبح خبيراً فى إدارة الثورات وكلنا بقينا حافظين " إرحل يعنى أمشى" بالإضافة الى أن هناك نقطة إلتقاء بينا وبين أخونا أصحاب "لا" .. وهي أننا جميعا نريد دستوراً جديداً .. يبقى ليه نضيع وقت ، ما نخلص بقى ونقول يوم السبت " نعم" وألف" نعم".. لكن تسمح لى أرد وأقولك أنا "لا" ومليون "لا".. ومن غير ما أدخل فى تفاصيل ومناقشات مع حضرتك قد تجدى أو لا تجدى ويظل كل منا متمسك برأيه ، سوف ابدأ معك من نقطة الإتفاق التى ذكرتها وهى أنى أنا وأنت متفقين ضمنيا أن كل منا يريد تغيير الدستور ، طيب ليه منغيرهوش فى الوقت الراهن على الأقل لما ييجى رئيس جديد يكون فيه دستور يمشى عليه ونشتغل على مياة بيضاء بدل ما يتحول من ملاك لشيطان ، وبعدين نخرج تانى فى مظاهرات وإحتجاجات وشباب زى الورد تتقتل ، ده غير ياصاحبى أن الصيف بحره وشمسة داخل يعنى الوقفة فى التحرير الظهر هتكون عذاب ! يبقى نستحمل دلوقتى أن نظل تحت حكم عسكرى وبعض الفوضى اللى بعتبرها فوضه خلاقة على رآى إخونا الفنانين التشكيليين ، ونعمل زى مابيقلوا ولاد البلد إلى على حق لما يريدون إتخاذ قرار هام وصعب وبه مخاطرة فى أى أمر من أمور معشتهم .. "ضربة مرزبة ولا مائة شكوش" والى نقدر نخلص منه النهاردة ليه نأجله لبكره. محمد المراكبى
لا ....عشان ريحة النظام ! دستور 1971 من ريحة النظام الساقط لذلك أنا ضده .. ومش ضده لأنه يرفض تولي مزدوجي الجنسية رئاسة الجمهورية والذي يحرم الكثير من المصريين الذين يعيشون في الخارج من الترشح ..وليس لأن رئيس الجمهورية الجديد يجب أن تكون زوجته مصرية والذي يحرم المتزوجين من السيدات العربيات من الترشح ، وليس لأنه يعطي رئيس الجمهورية سلطات مطلقة وتجعله الرئيس هو رئيس الدولة و رئيس السلطة التنفيذية و المجلس الأعلى للهيئات القضائية و قائد القوات المسلحة ورئيس هيئة الشرطة ورئيس مجلس الدفاع الوطني ورئيس مجلس الوزراء في حالة حضور الاجتماعات ويتمتع بسلطات في حل مجلسي الشعب والشوري ...ليس لهذه العيوب فقط ، وانما لأنه من ريحة النظام اللي الفساد فاح منه . مي عبد الله
