قال مصطفى النشرتى الخبير الاقتصادى فى تصريح خاص لليوم السابع إن 40% من قيمة الودائع بالبنوك يتم استخدامها فى شراء أذون خزانة وسندات حكومية لتمويل عجز الموازنة، بينما يتم استخدام النسبة المتبقية لتمويل المشروعات لكل من القطاعين العام والخاص، وبالتالى البنوك لا تقوم بدورها فى التنمية لأن الجزء الأكبر للودائع يتجه لتمويل عجز الموازنة، وبالتالى لا يقوم البنك المركزى بدوره فى ضمان الاستخدام الأمثل للودائع بالبنوك لأنه لا يضع ثوابت والحدود القصوى لشراء السندات وأذون حكومية ويدل ذلك على عدم استقلالية البنك المركزى عن الحكومة. وفى سياق آخر قالت بسنت فهمى الخبيرة المصرفية إن ارتفاع ودائع المصريين بالبنوك والتى وصلت إلى 1.2 تريليون جنيه بنهاية اغسطس الماضى يدل على زيادة ارتفاع الثقة فى الاقتصاد المصرى ومؤشر جيد على وجود الاستقرار. وقد ارتفع اجمالى ودائع المصريين بالبنوك بما فيها الودائع الحكومية لمستوى تاريخى جديد ليسجل 1.217 تريليون جنيه فى نهاية شهر أغسطس الماضى مقارنة 1.212 تريليون جنيه التريليون يساوى 1000 مليار، وذلك بنهاية شهر يوليو الماضى بزيادة تقدر بنحو 5 مليارات جنيه وفقا لتقرير البنك المركزى المصرى الصادر أمس الأربعاء.
