قال المستشار، حمدي ياسين، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، الخميس، إن ما يتردد عن وجود ضغوط على هيئة النيابة الإدارية، من قبل جهات تنحاز إلى مجلس الدولة لمنع تمرير نص «القضاء التأديبي» أدت إلى تقديم المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس الهيئة، لا يعدو كونه «شائعات سخيفة» لايجب التعليق عليها لإعطائها أكبر مما تستحق، بحسب قوله. وأضاف «ياسين» في تصريحات ل«المصري اليوم» أن «مجلس الدولة وناديه يحترم ويجل رئيس هيئة النيابة الإدارية وجميع أعضائها، ومن غير اللائق أن يتحدث أي شخص عن ضغوط لصالح مجلس الدولة تمارس على هيئة النيابة الإدارية». وطالب رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، المستشار عناني ب«العدول عن استقالته»، وقال موجها كلامه إليه «يا أخي الكريم أعدل عن قرارك وانضم إلى مسيرة الحفاظ على ثورة 30 يونيو حتى لا يصب ذلك في مصلحة أي توجه يضر بركب خارطة الطريق الذي نأمل جميعا أن يسير بلا عقبات». كان نادي هيئة النيابة الإدارية قرر عقد مؤتمر صحفي، الجمعة، لإعلان ما اعتبره «الأسباب الحقيقية» لاستقالة المستشار عناني عبد العزيز عناني من رئاسة هيئة النيابة الإدارية، حسبما جاء في بيان للنادي. وأصدر مجلس إدارة نادي هيئة النيابة الإدارية بيانًا، الخميس، رفض فيه استقالة «عناني»، مؤكدًا تمسكه بالمستشار عناني عبد العزيز عناني رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية. إلى ذلك، توجه وفد من مستشاري هيئة النيابة الإدارية، الخميس، للقاء المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لإقناعه بالعدول عن الاستقالة التي تقدم بها إلى المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، احتجاجًا على «نص القضاء التأديبي في الدستور». وتقدم المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الخميس، باستقالته إلى المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، تمهيدًا لرفعها إلى رئيس الجمهورية للبت فيها. وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بهيئة النيابة الإدارية في تصريحات ل«المصري اليوم»، الخميس، إن قرار استقالة «عناني» جاء اعتراضًا على رفض تمرير نص القضاء التأديبي ب«لجنة ال50» لتعديل الدستور. وأضافت المصادر أن «عناني» رفض المقايضة على نص القضاء التأديبي في الدستور بعد ضغوط شديدة مورست على هيئة النيابة الإدارية من عدة جهات خلال الفترة الماضية. وشهد اجتماع عمرو موسى، رئيس «لجنة ال50» لتعديل الدستور، مع المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اعتراضا من ممثلي النيابة الإدارية على النص، الذي ستتم مناقشته في باب السلطة القضائية، والذي استبعد تحويل النيابة الإدارية إلى قضاء تأديبي يحقق سرعة الفصل في الدعاوى التأديبية، وذلك بالاستفادة من عدد أعضاء النيابة، الذين ينقل عدد منهم إلى العمل بالقضاء التأديبي، ويظل العدد الباقي بالنيابة يباشر التحقيق، وتحريك الدعوى أمام القضاء التأديبي، وهو النص الذي أثار غضب مستشاري نادي مجلس الدولة، واعتبروه تغولا على سلطاتهم. وقال ممثلو النيابة الإدارية الذين حضروا الاجتماع ل«المصري اليوم» إنهم أعلنوا رفضهم تشكيل لجنة الصياغة لسيطرة أعضاء مجلس الدولة على تشكيلها، وأشاروا إلى استمرار المشاورات رغم بدء «لجنة ال50» في مناقشة باب السلطة القضائية.
