توجه وفد من مستشاري هيئة النيابة الإدارية، الخميس، للقاء المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لإقناعه بالعدول عن الاستقالة التي تقدم بها إلى المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، احتجاجًا على «نص القضاء التأديبي في الدستور».من جانبه أصدر مجلس إدارة نادي هيئة النيابة الإدارية بيانًا، الخميس، رفض فيه استقالة «عناني»، مؤكدًا تمسكه بالمستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.وتقدم المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الخميس، باستقالته إلى المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، تمهيدًا لرفعها إلى رئيس الجمهورية للبت فيها.وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بهيئة النيابة الإدارية في تصريحات ل«المصري اليوم»، الخميس، إن قرار استقالة «عناني» جاء اعتراضًا على رفض تمرير نص القضاء التأديبي ب«لجنة ال50» لتعديل الدستور.وأضافت المصادر أن «عناني» رفض المقايضة على نص القضاء التأديبي في الدستور بعد ضغوط شديدة مورست على هيئة النيابة الإدارية من عدة جهات خلال الفترة الماضية.وقال المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمي باسم نادي هيئة النيابة الإدارية، إن النادي دعا لانعقاد اجتماع طارئ، الخميس، بمشاركة المئات من أعضائه، للوقوف على تداعيات استقالة المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والإجراءات المقرر اتخاذها.وشهد اجتماع عمرو موسى، رئيس «لجنة ال50» لتعديل الدستور، مع المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اعتراضا من ممثلي النيابة الإدارية على النص، الذي ستتم مناقشته في باب السلطة القضائية، والذي استبعد تحويل النيابة الإدارية إلى قضاء تأديبي يحقق سرعة الفصل في الدعاوى التأديبية، وذلك بالاستفادة من عدد أعضاء النيابة، الذين ينقل عدد منهم إلى العمل بالقضاء التأديبي، ويظل العدد الباقي بالنيابة يباشر التحقيق، وتحريك الدعوى أمام القضاء التأديبي، وهو النص الذي أثار غضب مستشاري نادي مجلس الدولة، واعتبروه تغولا على سلطاتهم.وقال ممثلو النيابة الإدارية الذين حضروا الاجتماع ل«المصري اليوم» إنهم أعلنوا رفضهم تشكيل لجنة الصياغة لسيطرة أعضاء مجلس الدولة على تشكيلها، وأشاروا إلى استمرار المشاورات رغم بدء «لجنة ال50» في مناقشة باب السلطة القضائية.
