قال بيان كنسي ان حوالي 25 شخصا قتلوا في الانفجار الذي وقع في ساعة متأخرة من ليلة السبت أمام كنيسة في مدينة الاسكندرية الساحلية المصرية. وفي وقت سابق قال وزير الصحة المصري حاتم الجبلي ان الانفجار أودى بحياة 17 شخصا على الاقل وأصاب 79 اخرين. وقال البيان الذي وقعه قساوسة في مدينة الاسكندرية وسكرتير البابا شنودة الثالث بابا الكنيسة القبطية الارثوذكسية ان الانفجار الذي وقع أمام كنيسة القديسين مار مرقص والانبا بطرس "أسقط 20 شهيدا غير الاشلاء التي لم يتم التعرف عليها بعد والتي قد تكون لحوالي أربعة أو خمسة اشخاص اخرين." وأضاف البيان الصادر عن مجمع كهنة الاسكندرية والمجلس الملي السكندري والانبا يؤنس سكرتير البابا شنودة والانبا كيرلس أسقف دير مار مينا بمحافظة الاسكندرية ومطران محافظة البحيرة الانبا باخوميوس أن هناك 80 مصابا تحت العلاج "بخلاف الذين تم علاجهم وغادروا المستشفى." وتابع قائلا "تناثرت الاشلاء البشرية الى ارتفاع حوالي ثلاثة طوابق على واجهة الكنيسة من شدة الانفجار." وكان عدد كبير من المسيحيين يغادرون الكنيسة وقت وقوع الانفجار بعد احتفال داخلها برأس السنة الميلادية. وقال البيان ان الانفجار تسبب في تلفيات في سيارات في الشارع وداخل الكنيسة وحطم زجاج الكنيسة وزجاج مبان مجاورة وتناثر في دائرة قطرها نحو 100 متر. وأضاف قائلا "اذ نستنكر هذا الحادث الذي يهدد وطننا وأمن وامان مواطنينا نرى ان ما حدث يشكل تصعيدا خطيرا للاحداث الطائفية الموجهة ضد الاقباط." وقال البيان ان الحادث وقع "نتيجة للشحن الطائفي والافتراءات الكاذبة التي كثرت ضد الكنيسة ورموزها في الفترة الماضية." وبدا من البيان أن الكنيسة القبطية الارثوذكسية لا تؤيد الموقف الرسمي الذي يذهب الى أن هناك جهات خارجية وراء الهجوم. وفي وقت سابق من يوم السبت قال الرئيس حسني مبارك في كلمة وجهها الى الشعب المصري ان الهجوم "عملية ارهابية تحمل في طياتها دلائل تورط أصابع خارجية." وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية "ملابسات الحادث في ظل الاساليب السائدة حاليا للانشطة الارهابية على مستوى العالم والمنطقة تشير بوضوح الى أن عناصر خارجية قامت بالتخطيط ومتابعة التنفيذ." وفي يناير كانون الثاني من العام الماضي قتل ستة مسيحيين ورجل شرطة مسلم في هجوم بالرصاص خارج كنيسة في مدينة قنا بجنوب البلاد مما تسبب في اندلاع احتجاجات. ووقع الحادث بعد القبض على شاب مسيحي بتهمة اغتصاب طفلة مسلمة. ويتهم مسلمون مسيحيين بتخزين أسلحة في كنائس وارغام مسيحيات على العيش في أديرة رغم دخولهن في الاسلام. ويقول محللون ان الحكومة التي تتعرض لضغوط جماعات سياسية ومنظمات حقوقية بسبب مخالفات شابت انتخابات مجلس الشعب الاخيرة تحتاج الى تأكيد سلامة النسيج الطائفي بعد الهجوم الجديد.
