تتهم منظمة العفو الدولية شركة شل، أكبر منتج للبترول فى نيجيريا، بالتلاعب فى تحقيقات حول حالات تسرب نفطى ومستندات قضايا تقول المنظمة الحقوقية، إن الشركة قدمت من خلالها تقارير خاطئة عن سبب وحجم التلوث الذى يدمر دلتا النيجر، كما أطلقت مزاعم كاذبة إزاء إجراءات إزالته. ويقول خبير نفطى أمريكى مستقل، استعانت به منظمة العفو الدولية لمراجعة مستندات حصلت عليها بموجب قانون حرية تداول المعلومات فى نيجيريا، يقول إن مستقبل المزارعين والصيادين التى دمرت مصادر رزقهم بفعل مثل هذه التسريبات النفطية يعتمد على تقارير قد تكون "ذاتية جدا ومضللة ومحض افتراء". ويقدم تقرير المنظمة الحقوقية تحليلا مفصلا يدعم تهما قديمة بأن شركات النفط تلقى باللائمة على أعمال تخريبية لتبرير بقع يكون السبب وراءها أحيانا تآكل وعيوب أخرى فى أنابيب النفط المتهالكة. يذكر أنه لا يحق للمجتمع المتضرر أن يحصل على تعويضات فى حالات التخريب والسرقات النفطية. من جانبها، تقول شل نيجيريا، إنها "ترفض بشدة تلك الادعاءات التى لا أساس لها"، وتسعى إلى "مزيد من الشفافية والإشراف المستقل" فى التحقيقات حول التسريبات النفطية. وأضافت الشركة، فى بيان ردا على التقرير، أنه "ينبغى إيجاد حلول لمأساة التلوث النفطى الفظيعة فى دلتا النيجر". حيث إن شل كانت أول شركة تبدأ إنتاج النفط فى هذه الدلتا عام 1958. وكررت شل تأكيداتها بأن السبب فى معظم التسريبات النفطية هو تنامى السرقات التى يقدر خبراء بأنها تتراوح بين مائة ألف ومائتى ألف برميل من النفط يوميا. لكن العفو الدولية أشارت إلى أن محكمة هولندية قبلت تقريرا محل شكوك يزعم وقوع أعمال تخريب وقضت بعدم أحقية مجتمع أهلى فى دلتا النيجر فى الحصول على تعويضات. ويسلط تقرير المنظمة الحقوقية، الذى أعدته بالتعاون مع مركز البيئة وحقوق الإنسان والتنمية النيجيرى، الضوء على واحدة من أسوأ الكوارث البيئية فى نيجيريا، تسرب نفطى عام 2008 أثر على حياة نحو ثلاثين ألف شخص فى منطقة خور بودو بالدلتا، وتنظره دعوى قضائية فى بريطانيا. ويقول بعض الخبراء، إن التسرب سبب أكبر خسارة فى غابات المانجروف يحدثها تسرب نفطى على الإطلاق.
