قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، إنه يعد لاجتماع وصفه بالشامل والمفتوح، يشمل جميع الأعضاء الاحتياطيين والأساسيين باللجنة ووسائل الإعلام، يتم من خلاله استعراض جميع المواد التي تمت الموافقة عليها. وأضاف موسى، في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع المحرريين البرلمانيين، أن اللجنة انتهت من الموافقة علي بابي الحريات وسيادة القانون بالدستور الجديد، وأن نهاية الأسبوع المقبل ستشهد الوصول لصيغ توافقية بشأن المواد الخلافية. وقال "نحاول قدر المستطاع أن نصل إلى توافق بشأن المواد المختلف عليها، ولكن في حال فشلنا في ذلك، سنلجأ للتصويت". وتنص اللائحة الداخلية للجنة الخمسين، على أن الموافقة النهائية علي مواد الدستور تكون بنسبة 75 % من الأعضاء الأصليين. وأشار إلي أن اللجنة وافقت اليوم علي المواد الخاصة بالمناطق الحدودية والملكية الفكرية. وفيما يتعلق بالخلاف حول مادة المحاماة في الدستور الجديد، قال موسي"لم نتفق علي المادة الخاصة بالمحامين، والنقيب كان يريد إنهاء المادة امس ولكن الوقت لم يسعفنا". وقال سامح عاشور أمس، إن بعض أعضاء اللجنة يريدون تفريغ مادة المحامين التي أقرتها لجنة نظام الحكم من مضمونها، وان المحامين لن يسمحوا بذلك. وأقرت لجنة نظام الحكم مادة خاصة بالمحامين تنص علي أن "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وتكفل حق الدفاع، ويمارسها المحامون على سبيل الاستقلال، ويتمتع المحامون بما فى ذلك محامو الهيئات العامة والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها أثناء أو بسبب أداء عملهم بالحماية، وتضع نقابة المحامين شروط وضوابط قيد ومحاسبة أعضائها، ويؤخذ برأيها فى التشريعات التى تتعلق بمهنة بالمحاماة على النقابة قبل إقرارها".
