وافقت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عمرو الشوبكي، على مقترح نقيب المحامين سامح عاشور، مقرر لجنة الحوار المجتمعي، بشأن مادة المحاماة في باب السلطة القضائية وتعديل نص المادة التي جاءت بمسودة التعديلات. وتنص المادة على أن "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وتكفل حق الدفاع، ويمارسها المحامون على سبيل الاستقلال، ويتمتع المحامون بما في ذلك محامو الهيئات العامة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أثناء أو بسبب أداء عملهم بالحماية، وتضع نقابة المحامين شروطًا وضوابط قيد لأعضائها، ويؤخذ برأيها في التشريعات التي تتعلق بمهنة بالمحاماة على النقابة قبل إقرارها".