اصدر المركز المصرى لحقوق الانسان بياناً اليوم طالب فيه الرئيس مبارك باعادة الانتخابات البرلمانية كما طالب الأحزاب تجميد أنشطتها حتى يفي الحزب الوطني بنزاهة الانتخابات وفيما يلى نص البيان :- انتهت المسرحية الهزلية المسماة "الانتخابات البرلمانية 2010 " وخرجت بما لا يمكن لأحد أن يتوقعه حتى ولو كان من أشد المعارضين للنظام الحاكم أو الحزب الوطني ، حيث حصل الحزب الوطني على ما يزيد عن 85 % من مقاعد البرلمان وحصل المستقلون وباقي الأحزاب على باقي المقاعد ويرى المركز المصري لحقوق الإنسان أن الحزب الوطني وسلطته التنفيذية لم يتقنا كتابة سيناريو الانتخابات آو تنفيذه ، ففي الوقت الذي تحدث الجميع عن الصفقات التي تم إبرامها قبل العملية الانتخابية بين الحزب الوطني وباقي الأحزاب الأخرى وخاصة الوفد والتجمع ، ها هو الحزب الوطني يثبت انه يعتمد على استراتيجية الصدمات والتي أظهرتها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات حيث لم تحصل كافة الأحزاب المصرية الا على ما يعد على أصابع اليد الواحدة . كما يرى المركز المصري لحقوق الإنسان أن يد الأمن الساهرة على العملية الانتخابية كانت تقف خارجا للتصوير والحيادية أمام كاميرات التليفزيون ووسائل الإعلام ، بينما اليد الأخرى تعبث بصناديق الاقتراع وتقتلع اخر ما تبقى من مساحة الحرية والديمقراطية ونتسائل :" كيف تطبق الداخلية القانون وهى التى تحمى الخارجين عليه عندما يساندون مرشحي الحزب الحاكم ؟! ويعلن المركز المصري لحقوق الإنسان عن بالغ حزنه وأسفه لما وصل به حال الانتخابات فى مصر على يد البلطجية والمزورين تحت حماية بعض الأجهزة الأمنية ، والتي كافأة المنشقون عن أحزابهم والوقوف خلفهم لإضفاء شرعية على مجلس جاء بالتزوير العلني ، فبعد إعلان الوفد وجماعة الإخوان المسلمين الانسحاب من جولة الإعادة قرر بعض المرشحين خوض العملية الانتخابية سواء بدوافع شخصية او بناء على رغبات أنصارهم من أبناء دوائرهم ، وهو ما وضع الوفد فى مأزق بشأن هؤلاء ، لكن الحزب الوطنى وأمنه سهلوا المهمة وساندوا من أنشق عن الوفد وعارض قرار الانسحاب وهو ما يعد صفعة للوفد على قراره بالانسحاب وفقدان المجلس القادم طعم المعارضة الحقيقية . ويتوقع المركز المصري لحقوق الإنسان أن هذا المجلس غير الدستورى (لأنه لا يمثل ارادة الناخبين ) لن يكمل دورته البرلمانية فى ظل ما يشوبه من عوار دستورى ، واتهامات بالتزوير والعبث بالعملية الانتخابية وينتقد المركز المصرى لحقوق الانسان اختيار الحزب الوطنى لمعارضيه داخل المجلس والتى جاء اغلبهم على مقاعد العمال والفلاحين وهو ما يعنى " الموافقة على كافة القرارت او القوانيين لان الاهم هو "الحصانة " ومكاسب عضوية البرلمان وليس خدمة الجماهير ، وهو ما وضح فى الاطاحة بكل من أثار قضية شغلت الراى العام المصرى وحملت اتهامات بفساد حكومة الحزب الوطنى . ويطالب المركز المصرى لحقوق الانسان الرئيس مبارك ان يعيد الانتخابات البرلمانية التى جاءت غير نزيهة بالمرة وهو ما يعد مخالفا لوعده بانها ستكون انتخابات نزيهة ، فلا يعقل ان تكون نسبة نجاح الوطنى ما يزيد عن 85% من مقاعد البرلمان ثم يتحدث قيادات الحزب عن أقوى برلمان فى التاريخ وهناك مئات الطعون والقضايا ضد التزوير فى كافة انحاء الجمهورية ، بل وهناك العديد من الاحكام بوقف والغاء الانتخابات فى العديد من الدوائر والحزب الوطنى يضرب بهذه الاحكام عرض الحائط ثم يتحدثون عن انتخابات نزيهة !!! كما يطالب المركز المصرى كافة التيارات السياسية المختلفة والشعب المصرى بمقاطعة هذا المجلس وانشاء برلمان مواز من الرموز المصرية المشهود لها بالنزاهة والشرف . ويناشد المركز المصرى لحقوق الانسان كافة الاحزاب المصرية ان تخرج عن صمتها وترفض ما يمنحه الحزب الوطنى لها لانها شريك فى صنع مستقبل مصر ، وعلى هذه الاحزاب ان تعلن تجميد أنشطتها لحين إعادة الانتخابات البرلمانية بنزاهة وشفافية من خلال القوائم النسبية .
