قال الدكتور وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريون، إن الجمعية ستنظم مؤتمرا تحت شعار تنمية سيناء صناعيا فى 8 أكتوبر المقبل للإعلان عن هذا المشروع الذى يتضمن إعادة تأهيل الطريق البرى الرابط بين مدن وسط سيناء، ومنطقة أبو زنيمة الصناعية التى يعمل بالفعل بها 3 مصانع منها مصنعان لإنتاج الجبس، والثالث لإنتاج الخامات المعدنية رغم عدم وجود أى مرافق بالمنطقة بجانب إنشاء ميناء بمنطقة أبو زنيمة على خليج السويس يمكن أن يصبح منطقة جذب للاستثمارات الصناعية على غرار ميناء العين السخنة الواقع على الضفة الأخرى من الخليج. ومن جانبه أشار هانى صقر عضو الجمعية إلى إن مشروع إنشاء محورى تنموى بسيناء سيستفيد من العديد من المقومات الصناعية والزراعية حيث يوجد ثروة من الخامات التعدينية أبرزها أجود أنواع الجبس فى العالم برأس ملعب، بجانب خامات صناعة السيراميك، والأسمنت والزجاج، أيضا خام المانجنيز. وقال، إن البنية التحتية اللازمة لإقامة المحور الجديد يمكن أن تستفيد من المخصصات المالية التى رصدتها الدولة لتنمية سيناء بقيمة 4.4 مليار جنيه، لافتا إلى أن هيئة التنمية الصناعية رصدت نصف مليار جنيه لترفيق المنطقة الصناعية بأبوزنيمة كما يجرى حاليا تطوير ميناء العريش بما يسمح باستقبال سفن حتى حمولة 30 ألف طن. وحول الإجراءات المطلوبة لتطوير مناخ الاستثمار أشار المهندس محمد خطاب عضو الجمعية ورئيس لجنة صناعات الزجاج، بالمجلس التصديرى لمواد البناء إلى أن هناك عددا من القرارات الحكومية التى اتخذت بعد ثورة 25 يناير، وطبقت بأثر رجعى مثل زيادة أسعار المياه والكهرباء، بجانب المطالبة بضريبة مبيعات على آلات، ومعدات وخطوط إنتاج رغم مرور أكثر من 4 سنوات على دخولها البلاد، وتركيبها وإنتاجها بدعوى أن قرار إعفاء السلع الرأسمالية من الضريبة على المبيعات الذى اتخذ عام 2009 فى أعقاب الأزمة المالية العالمية وضع سقف للاستفادة من هذا الإعفاء مبلغ مليار جنيه، وهو ما تم تجاوزه بالفعل لذا فإن مصلحة الضرائب اختارت عشوائيا مستثمرين لمطالبتهم بسداد الضريبة. وقالن إن مجتمع الأعمال ينتظر إعلان الحكومة لرؤيتها لمستقبل ملف الطاقة خلال السنوات الأربع المقبلة حتى يمكن للمستثمرين التخطيط لإجراء توسعات بمشروعاتهم القائمة أو ضخ استثمارات جديدة. وردا على هذا أشار أحمد هجرس، أمين صندوق المجلس التصديرى للكيماويات وعضو الجمعية إلى أن الحكومة السابقة أعلنت عن خطة لتحرير الطاقة، لكنها لم تنفذ ومجتمع الأعمال ينتظر موقف الحكومة الحالية من تلك الخطة، كاشفا عن اتجاه شركات إنتاج الأسمنت لشراء معدات لتحويل أفرانها للعمل بالمخلفات الصلبة بدلا من الغاز الطبيعى فى ضوء اتجاهات زيادة سعر الطاقة للصناعة.
