يعقد المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار، اجتماعاً غداً الأحد مع جمعية الصناع المصريون، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، في إطار جهود الحكومة لجذب 170 مليار جنيه استثمارات خاصة بجانب 120 مليار جنيه استثمارات عامة خلال العام المالي الحالي. وصرح الدكتور وليد هلال رئيس الجمعية والمجلس التصديري للكيماويات، في بيان تلقى مصراوي نسخة منه السبت، أن الاجتماع يأتي لدعم جهود الحكومة لتنشيط حركة الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل التي يحتاجها المجتمع حالياً، في ظل تزايد نسب البطالة بصورة غير مسبوقة تجاوزت مستوي 13% مؤخراً. وقال إن الجمعية عقدت اجتماع تمهيدي مع أعضائها لتحديد الملفات التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع مع وزير الاستثمار، أبرزها ضرورة تفعيل عمل لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار والمتوقفة عن الانعقاد منذ 3 أشهر، كذلك اللجنة الوزارية التي تقر أحكام اللجنة المتوقفة، بجانب استعراض جهود الاستثمار للتيسير على المستثمرين وتبسيط الاجراءات وحل المشكلات التي يعانون منها. وأضاف أن الجمعية ستعرض على الوزير عدد من الاقتراحات لعبض أعضائها، منها تغير أسلوب محاسبة مصانع تعبئة الغاز، والذي يمكن أن يوفر للدولة نحو 18 مليار جنيه من فاتورة الدعم دون زيادة الأسعار، إلى جانب مشروع الجمعية لإقامة محور تنموي جديد بسيناء يمتد من مدينة العريش شمالاً وحتى أبو زنيمه على خليج السويس جنوباً، ماراً بعدة مدن في وسط سيناء أهمها الحسنة وبغداد ونخل وغرندل. ولفت إلى أن الجمعية ستنظم مؤتمر تحت شعار تنمية سيناء صناعياً في 8 إكتوبر المقبل، للإعلان عن هذا المشروع الذي يتضمن إعادة تأهيل الطريق البري الرابط بين مدن وسط سيناء، ومنطقة ابو زنيمه الصناعية التي يعمل بها 3 مصانع منها، مصنعين لإنتاج الجبس والثالث للخامات المعدنية، رغم عدم وجود أي مرافق بالمنطقة بجانب إنشاء ميناء بمنطقة أبو زنيمه على خليج السويس، يمكن أن يصبح منطقة جذب للاستثمارات الصناعية على غرار ميناء العين السخنة الواقع على الضفة الأخري من الخليج. وأضاف هاني صقر عضو الجمعية، أن البنية التحتية اللازمة لإقامة المحور الجديد يمكن أن تستفيد من المخصصات المالية، التي رصدتها الدولة لتنمية سيناء بقيمة 4.4 مليار جنيه، لافتاً إلى أن هيئة التنمية الصناعية رصدت نصف مليار جنيه لترفيق المنطقة الصناعية بابوزنيمه، كما يجري حالياً تطوير ميناء العريش بما يسمح باستقبال سفن حتى حمولة 30 ألف طن. وفي نفس السياق، قال المهندس محمد خطاب عضو الجمعية، إن مجتمع الأعمال ينتظر إعلان الحكومة لرؤيتها لمستقبل ملف الطاقة خلال السنوات الأربع المقبلة، حتى يمكن للمستثمرين التخطيط لإجراء توسعات بمشروعاتهم القائمة أو ضخ استثمارات جديدة. وأشار أحمد هجرس أمين صندوق المجلس التصديري للكيماويات، وعضو الجمعية، إلى أن الحكومة السابقة أعلنت عن خطة لتحرير الطاقة، لكنها لم تنفذ ومجتمع الأعمال ينتظر موقف الحكومة الحالية من تلك الخطة، منوهاً إلى اتجاه شركات إنتاج الأسمنت لشراء معدات لتحويل أفرانها للعمل بالمخلفات الصلبة بدلاً من الغاز الطبيعي، في ضوء اتجاهات زيادة سعر الطاقة للصناعة. من جانبه، كشف هشام جزر رئيس المجلس التصديري للجلود سابقا وعضو الجمعية، عن استمرار برنامج دعم الشحن إفريقيا بنسبة 50% من تكلفة النقل، ما عدا دول ليبيا والسودان وتونس والجزائر والمغرب وجنوب افريقيا، وإعادة مساندة التصدير من منطقة حرة إلى مثيلتها بشرط أن يكون المستورد له نشاط إنتاجي وليس تخزيني، وأن لا تكون ملكية المصنعين كاملة أو بالمساهمة لذات الشخص داخل البلاد أو خارجها. وعن دعم المعارض الخارجية، أوضح جزر، أن دعم المعارض مستمر، مع تقسيم المصدرين لأربع فئات، الأولى المصدر التي تقل صادراته عن 3 ملايين دولار يحصل علي دعم بنسبة 80% ومن يصدر بأكثر من 3 ملايين، وحتى 7 ملايين دولار يحصل على دعم معارض بنسبة 50%، ومن تزيد قيمة صادراته عن 7 ملايين وحتى 12 مليون دولار يحصل على دعم بنسبة 20% فقط، ومن يزيد عن ذلك لا يحصل على دعم الاشتراك بالمعارض. فيما أثار مجد نصر الدين، مشكلة خامات صناعة الأسمدة وضريبة المبيعات، حيث تخضع لفئة 10% في حين تبلغ الضريبة 5% فقط على المنتج النهائي، وبالتالي فإن المصنعين دائماً لديهم رصيد دائن لدى ضرائب المبيعات، مطالباً بحل سريع لهذه المشكلة. وطالب خالد صابر عضو الجمعية، بقرارات غير تقليدية لتنشيط الاقتصاد مثل منح إعفاء ضريبي للمشروعات التي تؤسس خلال ال 18 شهراً المقبلة، بجانب تخفيض فائدة القروض الصناعية، وإلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية تطبيقاً لحكم الدستورية العليا بعدم دستورية هذه الضريبة. وفي هذا الاطار، لفت الدكتور وليد هلال، إلى إعداد الجمعية مذكرة لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي للمطالبة بتطبيق قرار محافظ المركزي بالتيسير على القطاع السياحي، على النشاط الصناعي بما يسمح باستفادة القروض الصناعية من تأجيل سداد الاقساط والفائدة لمدة عام، أسوة بالمنشآت السياحية الحاصلة علي قروض من الجهاز المصرفي، بجانب إعادة هيكلة ديونهم وتخفيض سعر الفائدة عليهم. وأضاف أن الجمعية اقترحت كذلك تأسيس صندوقين برأسمال نصف مليار جنيه تابعين لبنكي تنمية الصادرات والتنمية الصناعية، لتقديم قروض بسعر ميسر للعاملين بالقطاعين الصناعي والتصديري. وفي نفس السياق، اقترح إبراهيم حيدو عضو الجمعية، استخدام جزء من الاحتياطي النقدي للودائع البنكية لدى البنك المركزي لتمويل الصندوقين، على أن يمنحا قروضاً بسعر لا يزيد عن 4 أو 5% فقط لتغطية المصاريف الإدارية، خاصة وأن هذه الأموال المودعة بالمركزي لا يدفع عليها فوائد للبنوك.
