قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمى، إن هناك تقدمًا فى المشكلات العالقة بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات، كما يتم البحث عن بدائل حال عدم حل المشكلة نفسها، وذلك أن يوضح طبيعة هذه البدائل، ولكنه أشار أن الوزارة ستعمل على حل جميع المشكلات حتى لا يكون هناك خلافات مستقبلية، مشيرًا إلى أن طرح رخصة المحمول لن يتعدى أسابيع قليلة وقبل انتهاء العام الحالى. وفى الوقت نفسه اقترحت مصادر بشركات المحمول ل"اليوم السابع"، أن يتم الاستعانة بجهات محايدة لتكون حكمًا ببعض موضوعات عالقة مع المصرية للاتصالات قبل دخولها كمشغل رابع للمحمول، موضحة أنها لم تطلب هذا الأمر بشكل رسمى من وزارة الاتصالات أو الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مشيرة إلى أنه لم يحدث تقدم بشأن الموضوعات محل الخلاف على حد قولهم. وأوضح الوزير خلال لقاء صحفى أن التابلت المصرى لم يكن فكرة طرحت فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى ولكن كان يتم العمل عليه منذ أكثر من عامين، مضيفًا أيضًا أن مشروع الدفتر الإسلامى كان مرتبطًا بالصكوك الإسلامية ولم يكن مرتبطًا بحكم معين، وأهم شىء خدمة الوطن والمواطن. وأضاف الوزير أن الاعتماد على الرقم القومى يمكن أن يحل الكثير من خدمات المواطنين، لافتًا إلى أهمية تطوير كفاءة الجهاز الإدارى والعمل على خدمة المواطن، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل من أجل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال تحديث وتطوير البنية التكنولوجية. وأضاف الوزير أنه لم يصرح بشيء بخصوص إغلاق فايبر أو واتس أب والمحتوى ليس من اختصاص الوزارة، مشيرًا إلى أنه تم تدمير بعض أبراج الاتصالات فى سيناء، ولكنه لم يوضح الجهة التى قامت بهذا الأمر، مشددًا على أن الوزارة لم تقطع خدمات الاتصالات والإنترنت هناك. وأشار إلى أن الأرقام مجهولة الهوية انتشرت بعد الثورة وقامت الوزارة بتفعيل بروتوكول للحد منها مع شركات المحمول. قال المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن أولويات الجهاز خلال الفترة المقبلة هى الانتهاء من الرخصة الموحدة ثم خطة البرودباند ويليها مشروع البث الرقمى وتعديل مشروع قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003. وأضاف أن الرخصة الموحدة تتيح الفرصة للمصرية للاتصالات بالتحول لمشغل متكامل يقدم جميع خدمات الاتصالات المحمولة والأرضية، كما يتيح لشبكات المحمول تقديم خدمات الثابت.
