قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقيل المهندس هاني محمود، أن جهاز تنظيم الاتصالات يعمل على الانتهاء من رخصتي تحويل الأموال عبر المحمول وال"AVL" تتبع السيارات وسيتم الإعلان عنهما نهاية يناير الجاري. وأوضح أنه سيتم تجريب الخدمة مع البنوك أولاً، ثم إدخال هيئة البريد في منظومة تحويل الأموال عبر المحمول لما تمتلكه من مكاتب بريد تصل إلى 4000 مكتب منتشرة في كافة المحافظات . وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقيل، أن النظام السابق ارتكب أكبر غلطة عندما أهمل تطوير النظام الإداري للدولة ، وأهمل تدريب العاملين فيه والذين يبلغ عددهم 7 ملايين موظف . وأضاف – في لقاء صحفي 1 يناير- أن الحكومة الالكترونية أحدثت بعض الفرق ونصح محمود الوزير القادم لرئاسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بسرعة تطوير الجهاز الإداري وأن يكون على أولويات كل وزراء الحكومة المقبلة، مؤكدا أن الأمر قد يستغرق ال10 سنوات المقبلة . وأشار إلى أنه في غضون ال5 أشهر التي تولى خلالها شؤون وزارة الاتصالات، قام بالتغيير في إدارة المصرية للاتصالات، متوسماً في قيادات الشركة الجدد أن يقودوها للأمام، حيث أن بها كفاءات فنيه وإدارية تحتاج أن توضع على الطريق الصحيح. وتابع: " انتهيت من الرخصة الموحدة للاتصالات ، ويجرى العمل الآن على تسعيرها تمهيدا لإطلاق الرخص في أبريل المقبل"، موضحا أنه سيتم الإعلان قريبا عن قيادة من وزارة الاتصالات، تتفرغ لقيادة إستراتيجية البرودباند "الانترنت فائق السرعة". وقال الوزير أنه تم تحديد المشكلات المتعلقة بين شركات المحمول الثلاثة والمصرية للاتصالات، ويجرى الآن العمل على حلها، إلى جانب تسعير الرخص الموحدة، مؤكدا أن سوق الاتصالات في مصر لا يحتاج إلى مشغل رابع للمحمول . وأشار إلى أن الشركة المصرية للاتصالات من أقدم شركات الاتصالات في العالم وكذلك شركتي فودافون وفرانس تليكوم "موبينيل"، بالإضافة إلى شركة اتصالات الأقوى في المنطقة، نافياً ما تردد حول أن رجل الأعمال حسن مالك قد طلب إعطائه الرخصة الرابعة للمحمول . وأبدى هاني محمود استعداده لاستكمال ملف الرخصة الموحدة وهو خارج الوزارة، مؤكدا أنه طلب ذلك من رئيس الوزراء وبدون مقابل لمدة عام حتى ينتهي من كل الملفات العالقة في وزارة الاتصالات والتي بدأها وعلى وشك الانتهاء .