أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هاني محمود، أنه سيترك الوزارة بعد انجاز أهم ملفاتها وهو الرخصة الموحدة التي تمنح المصرية للاتصالات حق تشغيل المحمول. وأشار إلى أنه الملف الذي حظى باهتمامه واهتمام جميع قيادات القطاع، وأضاف أنه يجري الان تسعير الرخصة لجيمع الشركات خاصة وأنها ستمنح حق المحمول للمصرية للاتصالات وحق تشغيل الارضي لمشغلين المحمول الثلاث. من جانبه قال د.عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن مجلس إدارة الجهاز وافق على طرح رخص اتصالات موحدة لكل الشركات العاملة في مصر سواء لمشغلين المحمول أو الثابت، على أن يتم طرح الشروط والتفاصيل خلال ستة أشهر. وأوضح بدوى فى أن الجهاز وضع إطار لهذه الرخص، يكون على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى منح المصرية للاتصالات رخصة محمول بدون ترددات، وفى المقابل يكون لشركات المحمول الحق فى تقديم خدمات ثابتة. أضاف، أنه سيتم وضع تسعير جديد لرخصة الاتصالات الدولية لمشغلى المحمول خلال المرحلة الأولى، على أن يتم وضع سعر آخر بعد عامين، حيث تتغير أسعار الاتصالات فى العالم، وذكر الرئيس التنفيذى أنه فى حال توافر الترددات، يمكن أن يتم طرحها بمزايدة، أما من ناحية البنية الأساسية سيتم عمل الشكل النهائى لها عند الانتهاء من خطة البرودباند ومعرفة مساهمة الشركات. في الوقت نفسه قال محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، أن الشبكة الجديدة للمصرية للاتصالات فى حال طرح الرخصة المتكاملة ستحمل كود 015، لافتا إلى جدية الحكومة فى تحويل الشركة لمشغل متكامل خاصة وأن وضعها المالى يسمح لها بدفع قيمتها التى رفض التحدث عنها. وأشار الي أن 6 أسابيع فقط كافية تماما لانهاء اجراءات الاعلان عن تفاصيل الرخصة الموحدة، وذكر أن قانون الاتصالات يحتوى على مواد تلزم المشغلين بتوفير خدمات البنية التحتية لأى طرف، واصفاً شركات المحمول المنافسين له بشركاء فى التنمية، لافتا أيضا أن القانون يسمح للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بوضع الأسعار المناسبة فى حال عدم التوصل لاتفاق تجارى مع مشغلى المحمول.
