أحالت النيابة العامة فيمصر اليوم الأربعاء 12 نشطا بينهم ستة بارزون للمحاكمة بتهم منها التحريض على أعمال عنف وقعت قرب المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في هضبة المقطم بالقاهرة في مارس آذار. وقال رئيس نيابة المقطم المستشار تامر العربي لرويترز إن قرارالإحالة شمل النشطين البارزين أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح ونوارة نجم وحازم عبد العظيم وكريم الشاعر وأحمد الصحفي. وأصيب مئات الأشخاص في الاشتباكات قرب المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين يوم 22 مارس بينهم أعضاء في الجماعة جاءوا لحماية المقر من محاولة كانت متوقعة لاقتحامه. وكانت محكمة جنح في القاهرة قضت يوم الاثنين بحبس دومة - وهو مدون في العشرينات من العمر - ستة أشهر لإدانته بإهانة الرئيس محمد مرسي ونشر أخبار كاذبة عنه وألزمته بدفع كفالة خمسة آلاف جنيه (720 دولارا) لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل النهائي في القضية أمام محكمة استئنافية. وقال العربي إن دومة أحيل للمحاكمة في القضية الجديدة محبوسا الأمر الذي يعني أن دفع الكفالة لن يكون من شأنه الإفراج عنه. وأضاف أن عبد الفتاح أخلي سبيله بكفالة خمسة آلاف جنيه بعد مثوله للتحقيق في القضية بينما صدرت قرارات ضبط وإحضار للنشطين الأربعة البارزين الباقين. وتابع "هذا يعني تقديمهم للمحاكمة محبوسين إذا ألقت الشرطة القبض عليهم." وكانت النيابة حبست النشطين الستة الآخرين على ذمة التحقيق لكنهم استأنفوا قرارها أمام محكمة أمرت بإخلاء سبيلهم. وقال رئيس نيابة المقطم إن التهم الأخرى التي وجهت للنشطين الذين أحيلوا إلى محكمة جنايات القاهرة بسبب أحداث 22 مارس آذار تشمل "تخريب الممتلكات العامة والخاصة والتعدي على المواطنين وإشاعة الفوضى." وكان النشطاء سموا مظاهرات 22 مارس آذار "جمعة رد الكرامة" ونظمت بعد مرور أقل من أسبوع على مظاهرة شارك فيها عدد محدود من النشطين يوم 15 مارس آذار بينهم دومة أمام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين واشتبكوا خلالها مع أعضاء في الجماعة. وشارك عبد الفتاح وهو مدون شاب بدور كبير في الدعوة لمظاهرات 25 يناير 2011 التي تحولت لانتفاضة أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بعد 18 يوما. وكانت الولاياتالمتحدة التي تقدم مساعدات عسكرية سنوية لمصر قيمتها 1.3 مليار دولار عبرت عن القلق تجاه قرارات ضبط وإحضار النشطاء بعد الاشتباكات قرب المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين. وجاءت إحالة النشطين الاثني عشر للمحاكمة بعد يوم من انتقاد أمريكي حاد لحكم أصدرته أمس الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة بسجن 43 من المصريين والأجانب العاملين في منظمات غير حكومية تعمل لنشر الديمقراطية بين خمس سنوات مع الشغل وسنة مع إيقاف التنفيذ.
