مثل اليوم الناشط السياسي أحمد دومة أمام المستشار أيمن الورداني، المحامي العام لنيابات استئناف طنطا، لسداد الكفالة المقررة في القضية رقم 8207 جنح أول طنطا، المتهم فيها بإهانة رئيس الجمهورية وتكدير الأمن العام. وتم دفع الكفالة وتقدم دفاع دومة بدعوى لنيابة استئناف طنطا لاستئناف الحكم الصادر ضد موكلهم، وقبلتها النيابة وتم تحديد جلسة السبت 26 أكتوبر للنظر فيها من قبل رئيس محكمة نيابة استئناف أول طنطا. وأكد المستشار محمد الطنيخي رئيس نيابة استئناف طنطا، أنه تم ترحيل دومة للقاهرة بعد صدور قرار يفيد اتهامه في أحداث المقطم، وأنه مطلوب ضبطه وإحضاره للتحقيق معه. وكانت محكمة جنح أول طنطا، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد فوزي، قضت بمعاقبة الناشط السياسي أحمد دومة بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه مبلغ مائتي جنيه، لاتهامه بإهانة الرئيس وإذاعته عمدا أخبار وشائعات كاذبة. وشهد مجمع محاكم طنطا إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية أثناء تواجد دومة لدفع الكفالة وتقديم الدعوى، تحسبا لوقوع أعمال شغب أثناء تنظيم شباب القوى والحركات الثورية وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية للمجمع تضامنا مع دومة، للتعبير عن غضبهم واستيائهم مما تشهده البلاد، من ملاحقة النشطاء الثوريين واعتقالهم لمجرد معارضهم للنظام الإخواني. وردد المتظاهرون هتافات "اسجن اسجن زي مبارك، هيبقى مصيرك زي مبارك" و"نائب عام إخواني" و"يسقط يسقط حكم المرشد"، ورفعوا لافتات حملت شعارات "البراءة لأحمد دومة وللنشطاء السياسيين". وقال ضياء جاد منسق حركة كفاية بالغربية، إن قرار حبس دومة جاء صادما، لكنه كان متوقعا من قبل نظام يلاحق كل من يعارضه من خلال النائب العام المستشار طلعت عبدالله، الذي تفرغ فقط لملاحقة وتلفيق القضايا للنشطاء السياسيين بسبب معارضتهم للإخوان، بحسب قوله. وطالب جاد بالإفراج عن دومة وغيره من النشطاء الذين تم القبض عليهم، مؤكدا أن كافة الاتهامات الموجهة إليهم باطلة وعارية تماما من الصحة، وأن ما يحدث معهم من تحقيقات ومحاكمة هو انتقام من قبل جماعة الإخوان المسلمين، كونهم مناهضين لسياسة النظام الحالي، مضيفا: "على جميع القوى والحركات السياسية المعارضة للإخوان التكاتف معا ونبذ الخلاف، لمساندة النشطاء المحبوسين وإسقاط النظام في 30 يونيو". وأصدر شباب القوى والحركات الثورية بيانا، أكدوا فيه أن التاريخ سيذكر أن مرسي حبس دومة، بينما رفض مبارك حبس الصحفي إبراهيم عيسى في قضية شبيهة لقضيته. وأدان حبس دومة مؤكدا أنه يعيد للأذهان ممارسات النظام السابق، من استخدام لأنواع القمع والإرهاب الفكري، لكن "هذه الممارسات لن ترهب الشعب المصري ولن تكمم الأفواه، لأن حاجز الخوف انكسر منذ 25 يناير ولن يعود أبدا".
