قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق في عهد مبارك أنهى إجراءات إخلاء سبيله إيذانا بالإفراج عنه بعد قبول التظلم المقدم منه ضد قرار استمرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات الكسب غير المشروع. كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قررت أول أمس الأحد قبول الاستئناف المقدم من سليمان على قرار حبسه 15 يوما على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع و إخلاء سبيله بضمان محل إقامته. وجاء قرار إخلاء سبيل سليمان نظرا لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطى، حيث قضى 24 شهرا داخل السجن، بينما المدة المحددة قانونا نحو 18 شهرا، وفقا لنص المادة 143 من القانون 145 لسنة 2006. وقرر اليوم المستشار مصطفى الحسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إخلاء سبيل الدكتور إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الأسبق مؤقتا من سرايا النيابة. قال جميل سعيد محامي إبراهيم سليمان إن مصلحة السجون قامت بمراجعة النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع في إطار إنهاء الإجراءات الخاصة بإخلاء سبيله، مشيرا إلى أن النيابة أكدت عدم وجود قضايا أخرى تم حبس سليمان احتياطيا على ذمتها. وأضاف سعيد أنه بالنسبة للحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض ليصبح نهائيا وباتا، "فقد قام الوزير الأسبق بسداد جميع المبالغ المالية المستحقة عليه في القضية التي اتهم فيها بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام وبناء عليه قام المستشار طلعت عبد الله النائب العام بوقف تنفيذ العقوبة". وتابع أنه تم حفظ التحقيقات في القضية التي اتهم فيها سليمان بغسل الأموال فضلا عن صدور قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته وآخر ينفي قضية اتهامه بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية على نحو تسبب في إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام. من ناحية أخرى، قال مصدر قضائي مسئول بنيابة الأموال العامة العليا إن هناك 3 قضايا لا تزال قيد التحقيق تتعلق بإبراهيم سليمان "غير أنه لم يتم استيفاء التقارير الفنية فيها حتى الآن، ومن ثم فإن النيابة لن تستدعى سليمان للتحقيق معه في تلك القضايا إلا بعد استيفاء أوراق التحقيق".
