قال صندوق النقد الدولي إن مصر من بين الدول التي تحتاج إلى التكيف المالي بشكل أكثر إلحاحا في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها من بين الدول التي تضررت جراء ارتفاع أسعار النفط، داعيًا إلى إلغاء دعم الطاقة بشكل تدريجي. وأوضح لكارلو كاتاريلي، مدير إدارة الشؤون المالية العامة بالصندوق، أن إلغاء دعم الطاقة سيسبب زيادة في الأسعار، لكن المهم هو تعويض من لا يستطيعون تحمل تلك الأسعار بالنسبة للطاقة أو غيرها، لأن الأغنياء هم المستفيدون من الدعم، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وشدد -خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق تقرير رصد أوضاع المالية العامة في مقر الصندوق بواشنطن- على إلغاء الدعم على الطاقة واللجوء إلى إحدى طرق التعويض النقدي لغير القادرين والفقراء. واقترح كاتاريلي استبدال الدعم بنظام التحويلات المالية أو البدل النقدي وهو ما سيحافظ على الموارد، لأنه سيوقف تقديم الدعم للأغنياء الذين لا يحتاجون إليه. وتسعى مصر الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدتها على دعم اقتصادها المتعثر، بسبب اضطرابات سياسية وتدهور اقتصادي وانفلات أمني منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011. وغادر وفد صندوق النقد الدولي القاهرة دون التوصل إلى اتفاق بشأن القرض، غير أن المتحدث باسم الرئاسة عمر عامر قال إن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي لم تفشل. وأضاف أن وفد الصندوق كان فنيا ولم يكن مخولا لسلطة توقيع اتفاق مع الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن المحادثات أسفرت عن العديد من النتائج الإيجابية خاصة من جانب الحكومة المصرية. وذكر وزراء أن المحادثات ستستمر عندما يزورون واشنطن هذا الأسبوع لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين وبعثة الصندوق قد تعود للقاهرة في مايو المقبل.
