على مدى يومين عقدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدورة التدريبية الرابعة حول "دور الإعلام في دعم منظمات المجتمع المدني" ضمن مشروع " نحو دعم إعلامي لمنظمات المجتمع المدني".. شارك فيها 31 مشاركا ومشاركة.. منهم 15 من الإعلاميين والإعلاميات من الصحف الحزبية والقومية والخاصة (جريدة حلم العرب - جريدة نهضة مصر- جريدة اليوم السابع- جريدة الوفد – جريدة الخميس – جريدة وراء الإحداث - وكالة أنباء الشرق الأوسط – مجلة صباح الخير – مجلة المصور – new media - التليفزيون المصري – راديو حريتنا – وإذاعة القاهرة الكبرى - موقع الأقباط المتحدون). وشارك أيضا 16 ناشطا من منظمات المجتمع المدني (جمعية المنتدى الديمقراطي للشباب - مشروع برلمان الشباب – مركز هشام مبارك للقانون – مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية – منظمة ساموسوسيال مصر– مؤسسة أفاق جديدة – مشروع المجتمع المدني المصري بالجامعة الأمريكية – جمعية الحقوقيات المصريات – جمعية معاكم للتنمية الاجتماعية الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية). في اليوم الأول تناول المحامي محمود عبد الفتاح استشاري التدريب، ورقة عمل حول "نشأة المجتمع المدني دوليا وعربيا" منذ فترة حكم محمد على، حيث بدأت البذور الأولى لمجتمع مدني في مصر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وشهدت مرحلة البدايات" إرسال أول بعثة دراسية للخارج كانت عام 1812، وشكلت هذه الابعثات أول احتكاك حقيقي بالثقافة الغربية وأنماط الحياة المختلفة فعلى المستوى الأهلي تأسست سلسلة من الجمعيات الأهلية كان في مقدمتها الجمعية اليونانية بالإسكندرية عام 1821 بهدف رعاية مصالح الجالية الأكبر وجمعية معهد مصر عام 1859 بهدف البحث في تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وجمعية المعارف عام 1868والجمعية الجغرافية المصرية عام 1875، والجمعية الخيرية الإسلامية غام 1878 وجمعية المساعي الخيرية القبطية عام 1881 وجمعية التوفيق القبطية غام 1891. وعلى المستوى السياسي تأسست جمعية مصر الفتاة بالإسكندرية عام 1879 وكانت تلك الجمعية متأثرة بأفكار جمال الدين الأفغاني وكذلك جمعية حلوان عام 1879وضمت كبار ملاك الأراضي الزراعية وجمعية محفل التقدم وجمعية محبي التقدم (تم إغلاقها لمطالبتهم بحياة دستورية وإصلاح الوزارة). وعلى المستوى المهني والعمالي، كانت البداية مع تشكيل أول تنظيم نقابي مهني للمحامين أمام المحاكم الأهلية 1886وسعت لإصدار لائحة تنظيم العمل بالمحاماة أمام المحاكم الأهلية. وإما من الناحية العمالية ومع نمو المشروعات الصناعية الحكومية منذ بداية عهد محمد على تكونت طبقة عمالية غير طوائف الحرفيين والتجار وكانت بداية تلك التشكيلات المهنية عام 1899 مع نقابة عمال بالقاهرة. ويعتبر تطور مؤسسات المجتمع المدني ومجالات عملها بالأخص الجمعيات الأهلية من البداية كانت معنية بتحقيق الأهداف الوطنية وتدعيم الوحدة الوطنية ورفع قيم الانتماء والهوية ثم تعرضت تلك المؤسسات إلى حالة من الجمود طيلة ثلاث عقود متعاقبة، بسبب سيطرة الدولة الشاملة، وصدور التشريعات المقيدة لعملها. ثم عرضت الباحثة مني علي الدين ورقة عمل حول "إشكاليات العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني". وبدأت بتعريف المجتمع المدني، وعناصره الأساسية ومكوناته ووظائفه، طبيعة العلاقة الناشئة بين المجتمع المدني والدولة؟ وناقشت الجلسة الاشكاليات الأساسية بين الدولة والمجتمع المدني في مصر وأهمها إشكالية التمويل, إشكاليات الديمقراطية والحرية، حق التنظيم والشرعية القانونية. ثم عرض سعيد شعيب مدير موقع صحفيون متحدون، ورقة عمل حول "إشكاليات العلاقة بين الإعلام ومنظمات المجتمع المدني".. موضحا كيفية التعامل مع الأخبار وتدريبات مهنية للصحفيين على التعامل مع الأخبار من حيث ماهية الخبر وعيوبه ومميزاته وأيضا التقرير الخبري وما هي مميزاته وعيوبه وكيف تصنع حملة تسويق. وفي اليوم الثاني عرض المحامي محمود عبد الفتاح استشاري التدريب ورقة عمل حول "الحق في التنظيم في مصر" والكفالة الدستورية والدولية للحق فى التنظيم، والبنية القانونية للحق فى التنظيم، والمعوقات الخاصة بحق التنظيم للأحزاب والنقابات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي تضمنتها القوانين المنظمة لها. ثم عرض المحامي احمد محسن رئيس الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني، ورقة عمل حول "دور الإعلام الجديد في دعم المجتمع المدني وسبل الحماية القانونية"، وقدم تعريفا للإعلام الجديد بأنه (التدوين، فايسبوك، يوتيوب، تويتر، ويكيبيديا، الأفلام الديجيتال، راديو الإنترنت)، وتحدث عن العناصر الضرورية لحرية الإعلام، وحرية الرأي والتعبير في الدستور، والحماية القانونية للإعلاميين موضحا المعنى القانوني لجريمتي القذف والسب، ومتى يكون المقال المكتوب أو المنشور معاقبا عليه، وحدود حق النقد المباح وحرية التعبير، وشروط النقد المباح، وضوابط إباحة النقد. كما عقدت مائدة مستديرة حول "التحديات المشتركة وأفاق التعاون المرتقبة بين الأعلام والمجتمع المدني"، شارك فيها الصحفيان عماد حجاب وأحمد مصطفى وأدارها المحامي شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة. حيث تحدث عماد حجاب نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، مؤكدا أن الصحافة المصرية زاد اهتمامها بأنشطة المجتمع المدني خلال منتصف العقد الحالي منذ عام 2005 , وحدثت نقلة محدودة في الاهتمام الظاهري بمفهوم المجتمع المدني في الخطاب الإعلامي العام دون الاهتمام بتناول مكونات المجتمع المدني وتقديم دعم أدبي ومعنوي مباشر لها. ومنذ نهاية عام 2007 حتي عام2010 تراجع اهتمام الصحافة والإعلام بالمجتمع المدني خطوتين إلي الوراء ، وأصبح اهتمام الصحافة والإعلام بالمجتمع المدني في المناسبات والإحداث الهامة لاستطلاع رأي النشطاء وقادة المنظمات فيها وجاء اهتمام برامج الحوارات في التليفزيون تليها أقسام التحقيقات والحوادث في المرتبة الثانية وهو ما يطرح تحدياً أساسيا عن المجال المشترك للعمل بين الصحافة والإعلام والمجتمع المدني وأفاق التعاون الدائم بينهم من أجل خدمة المجتمع المصري. وأشار عماد حجاب، أن الصحف المستقلة أكثر اهتماما من الصحف القومية بقضايا المجتمع المدني، وانسحب القارئ من قراءة الصحف المطبوعة إلى الصحف الالكترونية. واستعرض حجاب، بعض من التحديات المشتركة التي تواجه العلاقة بين الإعلام والمجتمع المدني منها ما يلي : • إفساد بعض المنظمات للصحفيين وحرصها علي تشكيل مجموعة خاصة بها وتعاملها بانتقائية في بعض الأحيان معهم. • قلة اهتمام المنظمات بمناقشة ودراسة أوضاع الصحفيين. • قلة المنظمات المهتمة بحرية الرأي والتعبير. • شعور الصحفيين برغبة في الاستفادة من طرف واحد. • عدم الثقة نسبياً من جانب الصحفيين في أداء بعض المنظمات وتواضع قدراتها وإمكانياتها المؤسسية للقيام بعمل جاد. • قلة اقتناع الصحفيين بدور عدد من منظمات المجتمع المدني , وضعف ثقافتهم القانونية المرتبطة بالمجتمع المدني. • عدم مراعاة النشرات الإعلامية للمنظمات للفرق بين سياسات التحرير بالصحف. • عمل المنظمات بشكل موسمي وليس دائم مما يضعف ارتباطها بالصحف اليومية. • إحساس الصحفيين بميل المنظمات إلي تسجيل مواقف سياسية أكثر من تقديم خدمات للمجتمع واعتماد تقاريرها علي الرأي الشخصي أكثر من الانتخابات . • حصر المنظمات أنشطتها في مجالات محدودة محلية دون تجديد وعدم ربطها بأوضاع إقليمية ودولية تلقي اهتماما أكبر أمام الرأي العام. • عدم اقتناع القيادات الصحفية بدور المجتمع المدني والتي تعد مسئولة عن السماح بالنشر في الصحف من عدمه. • تأثر قيادات الصحف بالمناخ السياسي السائد وخوفهم من توجيه انتقادات لأسلوب إدارتهم للعمل الصحفي . • تأثر الصحفيون بالسياسات الصحفية وتوجهاتها وفرضهم لرقابة ذاتية علي أنفسهم أكثر من ما تتطلبه السياسات التحريرية وتعرضهم لضغوط نفسية شديدة. واقترح حجاب عدة استراتيجيات من أجل التغلب علي الإشكاليات والتحديات التي تواجه التعاون بين الإعلام والمجتمع المدني وتعزيز العلاقة بينهم منها: - عقد المنظمات لندوات وورش عمل تضم الصحفيين والإعلاميين وقادة الرأي ورؤساء المنظمات للخروج برؤية مشتركة تخدم مصالح المجتمع ككل وتعتمد علي إيجاد تناوب أوإيجاد تكامل في الأدوار. - ترسيخ إيجاد تخصص للمجتمع المدني للصحفيين وعدم قصره علي حقوق الإنسان. - تشجيع إنشاء رابطة لصحفي المجتمع المدني بنقابة الصحفيين للاهتمام بتدعيم العلاقة بينهم ودراسة شئونهم. - تنظيم دورات دولية للمستوي الرفيع لزيادة مهارات وقدرات محرري المجتمع المدني وتعرفهم علي الخبرات الصحفية والدولية وخبرات حية من المنظمات الدولية غير الحكومية. - تبني مشروع إنشاء رابطة عربية للإعلاميين المتخصصين في المجتمع المدني ومن جانبه تحدث أحمد مصطفي مسئول ملف المجتمع بجريدة اليوم السابع،عن العلاقة بين الإعلام والمجتمع المدني، موضحا أن ليس هناك مواصفات محددة للعلاقة بين الإعلام والمجتمع المدني يمكن اعتبارها مقياسا أومؤشرا لعلاقة جيدة أو غير فاعلة، لكن يمكن القول أن العلاقة بين الطرفين علاقة تكاملية وعلاقة تأثير وتأثر فالإعلام الفعال الذي يفرز الديمقراطية ويؤثر فيها ويتأثر بها هوذلك الإعلام الذي يستند إلى مجتمع مدني فعال وإلى قوى مضادة داخل المجتمع تعمل على إفراز ثقافة ديمقراطية وحراك سياسي يقومان على المراقبة وكشف الحقائق والوقوف أمام الفساد والتجاوزات واستغلال النفوذ والسلطة. واستعرض أحمد مصطفى، أهم السمات الأساسية لمنظمات المجتمع المدني منها : التطوع الإرادي وغير الجبري في عضوية مؤسساته ومنظماتهن مطالبا بتفعيل وتعزيز العمل التطوعي وتوسيع أفاقه بإعطاء فرصة للمتطوعين في القيادة الإدارية وصنع القرار والتخطيط والتنفيذ في هذه المنظمات لتشجيعهم عن العطاء والتميز والإبداع والاستمرار في عملهم واستقطاب عناصر ودماء جديدة باستمرار لعمل في هذه المنظمات. مضيفا أن أهم أركان عمل منظمات المجتمع المدني هو توفر الغطاء المالي والقانوني لعملها بشكل واضح ومحدد من قبل الدولة والمنظمات الدولية والهيئة العامة لها. واستعرض مصطفى، عدة مشاكل تواجه تواجه المجتمع المدني في مصر منها مشاكل خاصة بالقاعدة الاقتصادية حيث أن التبرعات التي تأتي لمنظمات المجتمع المدني قليلة جدًا، وتفضيل طبقة رجال الأعمال في مصر تكريس وتوجيه مصادر إنفاقهم إلى تكوين وتأسيس قوي خاصة بهم أو تكوين قاعدة سياسية لهم في القرى أو روابط شخصية، ومن ثم يخافون من توجيه إنفاقهم إلى مؤسسات لها موقف معادٍ أو ضد الدولة. أما المؤسسات الوقفية الإسلامية أو القبطية فهي مصادرة ولم تتطوع إلا على الإنفاق على التعليم الديني فقط. وبذلك يصبح رجال الأعمال غير مقبلين على تمويل النشاط الخيري والحكومة ليست لها مصلحة في ذلك. والمشكلة الثانية، ضعف الثقافة التطوعية، والانضمام إلى مؤسسات العمل الجماعي في مصر. فعلى الرغم من وصول عدد الجمعيات الأهلية في مصر إلى عشرات الآلاف إلا أنها أقرب إلى مؤسسات المصلحة القائمة على موضوعات معينة تخدم المواطنين مثل الحج والعمرة. والمشكلة الثالثة، ضعف ثقافة بناء المؤسسات ، حيث تقوم المؤسسات في مصر على شخص واحد وليس على التخطيط. هذا بالإضافة إلى جوهر العلاقة الإكراهية التي تنهض داخل المنظمة ويضاعف ذلك في الانفضاض عليها وأحيانا داخل المنظمة الواحدة. وفى ختام كلمته، قدم مصطفى، بعض الاقتراحات لإمكانية استخدام الإعلام كضامن لمنع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الدولة وأجهزتها منها : 1. أن يراقب الإعلام البنية التنظيمية للدولة وأهمية هذه البنية والهدف من إقامتها. 2. مراقبة الموازنة العامة ومصادرها وآليات صرفها وحجم المبالغ والنسب التي تصرف على حماية النظام. 3. مراقبة الإجراءات الحكومية وتطابقها مع النصوص القانونية والدستورية ومدى ملائمتها الملحة لجمهور المواطنين. 4. مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان خارج المؤسسة الرسمية كالأسرة مثلاً ومسائلة الدولة عن دورها في وقف مثل هذه الانتهاكات كالمعاملة القاسية للأطفال والنساء أو عدم تعليم الأطفال وتشغيلهم وتعريضهم للعنف بكل أشكاله. 5. خلق ثقافة قانونية: ينبغي استخدام الإعلام لتسهيل خلق ثقافة قانونية عامة لدى ألمواطني تضمن تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وحرياتهم وآليات ممارستها وحدودها. وفى نهاية الورشة التدريبية، قام المامي شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة، بتوزيع شهادات تقدير للاعلاميين وأعضاء منظمات المجتمع المدني المشاركين في الورشة. [email protected]
