الوزير الأول أحمد أويحيى والذي كنت أول من قال عبر صفحته الشخصية بتاريخ22 نوفمبر الفارط، بأنه سيغادر رئاسة الحكومة قريباً، وبأن هناك قراراً من الكبار بإنهائه سياسياً بعدما تأكدوا بأنه متآمر على الدولة، وعلى حزب جبهة التحرير الوطني ليكون حزبه الأرندي الذي سيعيش مرحلة احتضار سياسي تدريجي مستقبلاً، هو حزب السلطة الأول، ويتم إدخال الافالان إلى المتحف طبعاً بالتعاون والتنسيق مع بعض قياداته الخائنة، والتي لم تعد تجد حرجاً في إعلان دعمها لأحمد أويحيى لرئاسة البلاد، وهو الحلم المستحيل الذي لن يراه حتى في منامه بالتأكيد. خسارة حزب التجمع الوطني الديمقراطي لعدد كبير من مقاعده في مجلس الأمة، في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، ليس إلا مقدمة لعزل أويحيى عن الأمانة العامة للأرندي، والحكومة، والإتيان بشخصية تمقته كثيراً كالوزير السَّابق بلقاسم ملاح، الذي يمتلك من الرصيد النضالي والحنكة السياسية ما يؤهله لذلك، فأويحيى الذي لم يجد حرجاً في تأجيج نيران الفتنة في البلاد من خلال تصريحاته الاستفزازية، وخرجاته الإعلامية التي هاجم فيها الجميع، ودعمه اللامحدود لرجال المال والأعمال الفاسدين والذين سيطروا على الاقتصاد الوطني، ودمروه وعلى رأسهم علي حداد ومن سار على نهجه ودار في مداره. ومما زاد الطين بلة وفضح نوايا أويحيى الخبيثة، هو اتهامه المباشر للسلطة وكان يقصد هنا قيادات المؤسسة العسكرية التي تعتبر الدرع الحامي للجمهورية، بأنها قد تدخلت لصالح حزب جبهة التحرير الوطني، وقامت بإقصاء الأرندي في انتخابات السينا، وهو الاتهام الخطير الذي يؤكد على أن الرجل يريد أن يفتعل المشاكل مع من أحسنوا إليه بالأمس، بعدما تأكد بأن العهدة الخامسة باتت في خبر كان، وبأن التمديد وتأجيل الانتخابات كما أكدت على ذلك قبل مدة طويلة، من الخيارت المرفوضة جملة وتفصيلاً، لدى صناع القرار الحقيقيين في ا لدولة، الذين رضوا بتمرير العهدة الرابعة للرئيس الحالي، فقط حفاظاً على مصالح البلاد العليا، وحتى لا يتم استهدافنا امنياً وتحويل البلاد إلى ليبيا أو سوريا ثانية. وبالتالي فإن أحمد أويحيى قد انتهى سياسياً هذه المرة، ولن يكون له دور مستقبلي ليلعبه في حلبة السًّياسة الوطنية، وخاصة بعد عودة جناح بومدين إلى الإمساك بزمام الأمور من جديد داخل الدولة، وبداية عهد التوازنات الإستراتيجية المصلحية، وتطهير الدولة من الخونة والعملاء، الذين أضعفوها كثيراً وفي كل القطاعات الهامة والحساسة. فالرجل الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء، والتي تمس بالأمن القومي للدولة، ومنها على سبيل المثال مناداته ببيع سوناطراك للخواص، وهو شريان الاقتصاد الجزائري، تنفيذا لاملاءات فرنسية واضحة، عليه أن يضع في حساباته بان هذه الدولة، ليست للبيع و فيها رجال أشاوس يستطيعون إيقافه عند حدًّه، وإعادته إلى نقطة الصفر التي بدأ منها، وإنهاء وجوده السّياسي، حتى ولو وقفت دول الغرب كلها خلفه هذه المرة عميرة أيسر-كاتب جزائري
