تعتبر خطوط السكك الحديد أحد أهم وسائل نقل الركاب والبضائع كونها تربط مدنا ببعضها البعض فى البلد الواحد، كما تربط الدول ببعضها، ونجد قارة بأكملها مرتبطة بشبكة عظيمة من السكك الحديد. وكان لإفريقيا نصيبا من الأفكار الهادفة لربط دولها ببعضها، وكانت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى توصيات "منتدى شباب العالم" فى شرم الشيخ، الخاصة بضرورة إنشاء خط سكة حديد يربط الدول الإفريقية إحياء لهذا الحلم الكبير. وتبرز أهمية ربط الدول الإفريقية ببعضها، من خلال سعى الدول الاستعمارية قبل أكثر من 100 عام على إنشاء خطوط للسكك الحديد، بالقارة السمراء لما له من أهمية سياسية واقتصادية وأمنية، حيث سعت بريطانيا إلى إنشاء خط سكك حديد "القاهرة – كيب تاون"، وكان من المقرر، أن يربط المشروع إفريقيا طوليا، وفى هذا التوقيت وتحديدا فى 1897 أرسلت فرنسا بعثة استكشافية لإنشاء خط سكة حديد، يربط إفريقيا عرضيا من السنغال غرب إفريقيا إلى جيبوتى الفرنسية شرق إفريقيا. كما سعت البرتغال إلى إنشاء خط سكة حديد لربط مستعمراتها فى إفريقيا، وحين فشلت تلك الدول فى مساعيها عمدت إلى إفشال جميع المحاولات المستقبلية لربط الدول الإفريقية ببعضها، فتعمدت أن تكون المقاييس العرضية لخطوط السكك الحديد مختلفة فى تلك الدول، حتى لا يتثنى لتلك الشعوب استئناف الفكرة وتنفيذها، والسعى نحو تكامل إفريقى خالص. ورغم كل حالة التوتر التى سادت خلال الفترة الماضية بين مصر والسودان، أثبت عمر البشير، الرئيس السودانى، أن الخرطوم لا تحرص على تقهقر العلاقات مع مصر مجددًا. وقال البشير خلال مقابلة مع إعلاميين خلال عودته من أديس أبابا عقب القمة الثلاثية لحل أزمة سد النهضة التى اجتمع خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الإثيوبى: "الخرطوم يفتح صدره لكل شقيق يحترم سيادة الخرطوم ويعترف بحقه فى رعاية مصالحه دون المساس بمصالح الآخرين"، مضيفا: "الخرطوم ليس حريصًا على تقهقر علاقته مرة أخرى مع مصر، ومستعد للتعاون معها لأقصى الحدود، مع الاحتفاظ بحقه فى استخدام جميع الوسائل التى تحمى مصالحه، بما فى ذلك إغلاق الحدود إذا استدعى الأمر". وفى سياق متصل مع تصريحات عمر البشير، قال وزير الخارجية السودانى، إبراهيم غندور، إن بلاده اتفقت مع مصر وإثيوبيا على إنشاء سكك حديد وطرق برية تربط الدول الثلاث. وأكد غندور فى تصريحات لوكالة "سبوتينك" الروسية أن مباحثات قادة الدول الثلاث، فى القمة التى جمعتهم الإثنين الماضى فى أديس أبابا، تجاوزت أزمة سد النهضة الإثيوبى، وشملت ملفات اقتصادية وتنموية، مضيفا أن الاتفاق شمل تأسيس صندوق مالى مشترك للإنفاق على المشاريع التكاملية. وكشف وزير الخارجية السودانى عن تشكيل لجنة سياسية أمنية فنية مشتركة، تضم وزراء الخارجية والرى، ومدراء فى أجهزة الأمن والمخابرات، من الدول الثلاث، لتقديم دراسات فنية للرؤساء حول ملء بحيرة السد، وكيفية التشغيل، بما لا يؤثر على حصص المياه لدول حوض النيل. وأوضح غندور أن اللجنة ستجتمع فى القاهرة خلال الأسبوعين المقبلين، لمناقشة جميع الملفات العالقة بين البلدين، مضيفًا أنه "تم التوجيه من رئيسى البلدين بأن العلاقة بين مصر والسودان أزلية ومقدسة وتجب المحافظة عليها، ووضع العلاقة فى إطارها الصحيح، حتى لا تتعرض لهزات كما حدث قبل هذا اللقاء فى أديس أبابا. وأشار الدكتور محمد على محمود، خبير النقل، أن ربط دول إفريقيا بخط سكك
حديد، من شأنه تقوية الترابط بين هذه الدول، وتقارب الثقافات بين شعوبها، فضلا عن تسهيل نقل السلع والركاب داخل دول القارة، مشيرًا إلى أن السكك الحديد، هى أهم أسباب وحدة القارة الأوروبية، كما أنها سبب توحيد ألمانيا وإيطاليا، بعد أن كانت عبارة عن دويلات صغيرة غير مترابطة. وأشار خبير النقل، أن مصر يمكنها أن تصبح بوابة إفريقيا على البحر المتوسط، وبالتالى بوابة لأوروبا، كما يمكن أن يكون لمصر دور الريادة فى المشروع، من خلال عرض تدريب العمالة والفنيين من دول إفريقيا فى معهد وردان للنقل، بمستوى متميز من التدريب والتأهيل، وبالتالى، عودة القوة الناعمة لمصر فى هذا الجانب. وفيما يخص صعوبة تنفيذ الربط من خلال السكك الحديد الموجودة حاليا، والتى تختلف المقاسات بين قضبانها من دولة لأخرى بفعل متعمد من قوى الاستعمار، أوضح الدكتور محمد على، أنه يمكن التغلب على تلك المشكلة، من خلال التحكم التكنولوجى الحديث فى عجل عربات القطارات والجرارات، وهو أيسر كثيرا من تغيير الخطوط، وأقل فى التكلفة. وأكد الدكتور محمد عبدالغفار، رئيس المجلس الاقتصادى الإفريقى، بالنظر إلى حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية، نجد أنها لا تتجاوز 5% من حجم التجارة، وهو يعد إنجازا بفضل بعض الدول والجهات، ومنها مصر ومنظمة الكوميسا، حيث لم تكن تلك النسبة تتجاوز 3 % قبل تدخل تلك الدول والمنظمات. وأرجع رئيس المجلس الاقتصادى الإفريقى، انخفاض حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية إلى ضعف تطوير الطرق البرية لخدمة التجارة الحدودية، وانخفاض تجهيز المنافذ البرية لتقوم بدور الموانئ الجافة للمساعدة على نفاذ التجارة البينية بين دول القارة، إلى جانب أن 80 % من الموانئ البحرية الإفريقية غير مؤهلة لاستقبال الناقلات العملاقة وغير مجهزة بالنظم الحديثة، كما أن ثلث القارة تقريبا دول " حديثة" أى لا تمتلك منافذ تطل على البحار أو المحيطات. وأوضح عبدالغفار، أن إعلان الرئيس السيسى فى التوصيات النهائية لمنتدى شباب العالم، بأنه يسعى لإنشاء شبكة من السكك الحديد لربط الدول الإفريقية بعضها البعض، يهدف إلى تحقيق انسياب للتجارة البينية بين الدول الإفريقية عن طريق وسيلة نقل غير مكلفة، مقارنة بوسائل أخرى، وأيضا يحقق التنمية على طول خطوط السكك الحديد بما ينشئ عليها من مجتمعات صناعية وتجارية، وأيضا يربط الأماكن المائية بالحضر، لتعظيم استفادة مواطنى تلك المناطق بالخدمات والمرافق. وذكر عبدالغفار، أن الربط بين القارة يعود على مصر بمردود اقتصادى هام، من خلال فتح أسواق هى الأكثر إقبالا على المنتج المصرى، والذى يعد محل ثقة فى هذه الأسواق مقارنة بمنتجات أخرى من دول منافسة من دول شرق آسيا، كالهند والصين، وقد سعت الحكومة المصرية إلى مد مظلة من الضمانات والإعفاءات الجمركية للمنتجات المصرية لإعطاء المنتج المصرية ميزة تنافسية سعرية، وذلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التى أبرمتها مع التجمعات الاقتصادية المختلفة، بداية من انضمام مصر لتجمع الكوميسا عام 98، حتى دعوة الرئيس السيسى لزعماء التجمعات الاقتصادية الثلاثة للشطر الشرقى من القارة للاجتماع فى شرم الشيخ، وتوقيع اتفاقية الاندماج بين الدول الأعضاء فى هذه التجمعات، لتضم منطقة التجارة الحرة 26 دولة، يتمتع فيها المنتج المصرى بإعفاء جمركى، إلى جانب توفير العديد من احتياجاتها من السلع والموارد الهامة والثروات الطبيعية التى تتمتع بها بعض دول القارة السمراء.
